بولندا تقرّ بفشل العقوبات الغربية ضدّ روسيا
رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، يعترف بأنّ العقوبات الغربية على روسيا لا تؤثّر سلباً في اقتصادها، الذي يتطور ويحقق أرباحاً كبيرة.
-
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي
أقرّ رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، اليوم الجمعة، بأنّ العقوبات على روسيا "ليس لها تأثير يُذكَر".
وقال مورافيتسكي، في مقابلة مع صحيفة "إنتريا" المحلية، إنّ "ما يلفت الانتباه هو أنّ روسيا، هذا العام والعام المقبل، سوف تتطور بصورة أسرع من ألمانيا، على الرغم من العقوبات" المفروضة عليها.
وأضاف أنّ "روسيا تعلّمت تجاوز العقوبات أولاً. وثانياً، قفزت أسعار المواد الخام بصورة أكثر"، مضيفاً أنّ "الميزانية الروسية تحقّق أرباحاً أكبر حتى من خلال المبيعات عبر كميات صغيرة".
ومنذ نهاية شباط/فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيوداً مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. وحالياً، تطبّق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فرداً و171 منظمة.
وقرّر الاتحاد الأوروبي، قبل أيام، تمديد تطبيق عقوباته على روسيا 6 أشهر، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، بينما يحضّر إجراءات جديدة ضد موسكو.
لكنّ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، سبق أن أعلن أنّه "أصبح من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا"، متابعاً أنّ "كل المباحثات بشأن العقوبات على موسكو أصبحت أصعب كثيراً من المباحثات السابقة".
وفي وقتٍ سابق، أكّد المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أنّ أيّ عقوبات جديدة على روسيا ستكون أشد إيلاماً من سابقاتها بالنسبة إلى الأوروبيين أنفسهم.
اقرأ أيضاً: تقرير: العقوبات على روسيا ترفع أسعار الديزل في أوروبا إلى أرقام قياسية
الاقتصاد الروسي يصمد في وجه العقوبات الروسية
وفي السياق ذاته، ذكرت مجلة "إيكونوميست" أنّ العقوبات الغربية المفروضة على الطاقة الروسية لم تضرّ بالاقتصاد الروسي على الإطلاق.
وأشارت المجلة إلى أنّ العقوبات، التي فُرضت في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم تمنع مبيعات الخام الروسي، ولم تتوقف، بل غيرت وجهتها فقط، من أوروبا إلى الصين والهند.
وبلغ متوسط صادرات روسيا من النفط غير المكرَّر 3.7 ملايين برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية، حتى 29 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو، وأكثر من أي فترة أربعة أسابيع في عام 2021.
وقبل أيام، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أيضاً أنّ مرونة الاقتصاد الروسي جعلت الجهود، التي تبذلها الدول الغربية لإضعاف موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، جهوداً متعثرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يُتوقع أن تؤدي خطة منسقة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل وضع حد لسعر صادرات النفط الروسية عند 60 دولاراً للبرميل، إلى تقليص عائدات الطاقة، بصورة كبيرة.
وفي وقت سابق، حسّن صندوق النقد الدولي، في تقرير له، توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعامين المقبلين. وفي عام 2024، سينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.1%، وهو أفضل بنسبة 0.6% من توقعات تشرين الأول/أكتوبر الماضي للفترة نفسها.
