بعد هجوم استهدف ثكنات عسكرية.. حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في البلاد
حكومة سيراليون تفرض حظر تجول في عموم البلاد بعد اقتحام مجهولين مستودعات للأسلحة في العاصمة فريتاون، وقوات أمن الدولة تسيطر على زمام الأمور، وفق بيان الحكومة.
فرضت حكومة سيراليون، اليوم الأحد، حظر التجول في عموم البلاد، عقب محاولة بعض الأفراد الهجوم على ثكنات عسكرية واقتحام مخازن أسلحة في العاصمة فريتاون.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام في سيراليون أنه "في الساعات الأولى من اليوم الأحد، حاول بعض الأفراد المجهولين اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنات ويلبرفورس"، مؤكّدةّ أنه "تمّ صدهم"، وأنّ "الحكومة وقوات أمن الدولة تسيطر على زمام الأمور".
وأضاف البيان أنه "لتمكين قوات الأمن من مواصلة عملية القبض على المشتبه بهم، تمّ إعلان حظر تجول بأثر فوري في جميع أنحاء البلاد"، داعياً المواطنين إلى البقاء في منازلهم.
وأُعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، رئيساً لسيراليون في 28 حزيران/يونيو الماضي، بحصوله على 56.17% من الأصوات، وهي نسبة أعلى بقليل من عتبة الـ55% اللازمة لتجنب دورة انتخابية ثانية.
وفيما انتقدت المعارضة والمراقبون الدوليون الانتخابات، مؤكّدين وجود "تضارب إحصائي" بين النتائج الأولية والنهائية. اتهم الرئيس بيو، الولايات المتحدة بممارسة ضغوط عليه لكي يمنع عملية إحصاء الأصوات بالانتخابات الرئاسية.
وقال بيو في كلمة ألقاها في واشنطن في الجامعة الأميركية، إنه "عندما حان وقت إعلان نتائج الانتخابات بدأت المشاكل"، مضيفاً أنّ "المفوضية الوطنية للانتخابات جمعت البيانات وأجرت حساباتها وهنا، طلبت منّي الولايات المتحدة منع (المفوضية) من إعلان النتائج، لذلك لا أعرف من ذا الذي يتهم من بالتدخل".
وأكد الرئيس السيراليوني، رفضه لتنفيذ مطالب واشنطن قائلاً: "لم يسبق لي أن اتّصلت بهذه المؤسسة (المفوضية) وأخبرتهم أني لن أفعل ذلك الآن"، مؤكّداً أنّه يحترم "استقلالية" هذه الهيئة.
وبأدائه اليمين الدستورية، يبدأ بيو (59 عاماً) ولاية رئاسية ثانية، ليواصل قيادة البلاد الواقعة في غرب أفريقيا التي تواجه تحديات عدة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1991-2002)، بما في ذلك تفشي وباء إيبولا والأزمة الاقتصادية.
وكان الرئيس جوليوس مادا بيو، قائد الجيش السيراليوني، من كانون الثاني/يناير 1996 إلى آذار/مارس 1996، في ظل الحكومة العسكرية.
وشهدت سيراليون معركة انتخابية رئاسية محتدمة، لتحديد هوية رئيس البلاد للسنوات الخمس المقبلة. كما نُظّمت سيراليون الانتخابات التشريعية والبلدية بعد تأجيلها العام الماضي لـ"أسباب لوجستية".