بعد نشر مرسوم تعديل نظام التقاعد.. ماكرون سيوجه خطاباً إلى الفرنسيين
النقابات الفرنسية تستمر في التصعيد، وتؤكد أنّ "الأمر لم ينتهِ" في معركتها ضدّ مرسوم تعديل نظام التقاعد، والاتحاد العام للعمل يصف القرار بـ"المشين".
-
الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لمخاطبة الفرنسيين
قالت وسائل إعلام فرنسية إنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يستعدّ لمخاطبة الفرنسيين، يوم الإثنين، بعد نشر مرسوم تعديل نظام التقاعد، الذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، ولا يلقى شعبيّة.
وبعد قرار المجلس الدستوري المصادقة على النص، الجمعة، طلبت النقابات "رسمياً" إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي كان أمامه خمسة عشر يوماً لتفعيل النص، "عدم إصدار القانون".
ودانت الأمينة العامة للاتحاد العام للعمل، "سي جي تي"، صوفي بينيه، اليوم السبت، قرار تعديل نظام التقاعد، واصفةً إياه بـ"المشين"، بينما أعرب نظيرها في الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، لوران بيرجيه، عن أسفه "لازدراء العمال".
ورأى فريديريك سويو، من "نقابة "القوى العاملة"، أن "الرغبة في التحرك بسرعة تبدو استفزازاً".
وأكد رئيس الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، أنّ إصدار النص بسرعة يدلّ على "ازدراء"، متعهداً إحداث "مضايقات ديمقراطية" من أجل التراجع عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
من جانبها، أكدت النقابات، المتحدة ضد هذا الإصلاح منذ ثلاثة أشهر، أن "الأمر لم ينتهِ" بعدُ، ولن يكون إعادة التواصل معها سهلاً. وأقرّ أحد المقربين إلى ماكرون بأنّ ذلك "سيخلّف استياءً وندوباً".
وفي اجتماع عقدته مساءً، أكدت النقابات أنّ رفض المجلس الدستوري ستةً من بنود الإصلاح (وخصوصاً المتعلقة بتوظيف كبار السن) جعل هذا النص "غير العادل أصلاً.. أكثر اختلالاً".
وقوبل قرار المجلس الدستوري بالاستياء والغضب عبر تجمعات حاشدة في البلاد، أفضت، في بعض الأحيان، إلى تظاهرات عنيفة. وفي باريس، تم توقيف 112 شخصاً، بحسب الشرطة.
وأكدت الأحزاب الرئيسة في المعارضة أنّها مصمّمة على متابعة معركتها ضد القرار، وقال زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، إن "الكفاح مستمرّ"، مشيراً إلى "عيد عمال حاسم".
وأكّدت زعيمة اليمين المتطرّف، مارين لوبن، أنّ "المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسَم بعد"، مشيرةً إلى أنّ تنفيذ الإصلاح "سيشهد القطيعة النهائية بين الشعب الفرنسي وإيمانويل ماكرون".
وأعلن النواب الاشتراكيون وأعضاء مجلس الشيوخ عزمهم تقديم نص تشريعي يدعو إلى إلغاء إصلاح نظام التقاعد.
وتعتمد فرنسا سنّ تقاعد يُعَدّ الأدنى في الدول الأوروبية، وتبرّر السلطة التنفيذية مشروعها بالحاجة إلى معالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان، لكنّ المعارضين يرون أنّه "غير عادل"، وخصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف شاقة.
