بعد تراجع نفوذ واشنطن.. الكونغرس يناقش قانوناً يتعلّق بـ أميركا الوسطى
الكونغرس الأميركي يناقش مشروع قانون جديداً لتمويل برنامج في أميركا الوسطى دعماً لنفوذ واشنطن السياسي، بعد وصول "تيارات سياسية غير صديقة" إلى السلطة في أكثر من بلد.
-
مشروع قانون جديد في الكونغرس لدعم نفوذ واشنطن السياسي في أميركا الوسطى
يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديداً لدعم نفوذ واشنطن السياسي في أميركا الوسطى.
ومع تراجع نفوذ الولايات المتحدة في أميركا الوسطى، بوجود حكومات يسارية في نيكاراغوا وهندوراس، وحكومة مستقلة في السلفادور، لديها توجهات منتقدة للولايات المتحدة، يناقش الكونغرس الأميركي مشروع قانون جديداً بعنوان "قانون شبكة أميركا الوسطى للديمقراطية".
وتنصّ مسودة المشروع الأميركي على "إنشاء وزارة الخارجية برنامجاً للزمالة"، يُعرف باسم "شبكة أميركا الوسطى للديمقراطية".
ويهدف البرنامج إلى "دعم مجموعة إقليمية من ناشطي المجتمع المدني والمحامين، بمن في ذلك أعضاء السلطة القضائية ومكاتب المدعين العامين، بالإضافة إلى الصحافيين والمحققين في أنشطة الديمقراطية الإقليمية وسيادة القانون في أميركا الوسطى".
The US empire has lost its chokehold on Central America. Nicaragua & Honduras have leftist governments; El Salvador has an independent government that is critical of the US and close to China
— Ben Norton (@BenjaminNorton) November 29, 2022
So the US Congress introduced a new "democracy act" to fund fifth columns in the region pic.twitter.com/7BPK4djq2v
اقرأ أيضاً: بعد قطع العلاقات بتايوان.. نيكاراغوا: الصين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم
كما تتضمن مسودة المشروع الأميركي، في بنودها، تركيزاً على "مساعدة أعضاء الهيئات الإقليمية على الاستفادة من الدروس والتجارب من أجل المساهمة في الديمقراطية الإقليمية، وأنشطة سيادة القانون في أميركا الوسطى، بما في ذلك دعم الانتخابات وانتقال السلطة، والإصلاح المؤسسي، وتحقيقات مكافحة الفساد، والمشاركة المحلية".
ويدعو القانون الجديد إلى أن يتخذ وزير الخارجية خطوات قد تكون ضرورية للحصول على الدعم لبرنامج الزمالة المرتبط بالمؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية وفي الولايات المتحدة، والجامعات الإقليمية، وتلك الموجودة في الولايات المتحدة.
كما يدعو إلى تنسيق الجهود بين "وزارة الخارجية ووكالة الولايات المتحدة للشؤون الدولية والتنمية، ووزارة العدل، ووزارة الخزانة، ومنظمة الدول الأميركية، ومحكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة"، وقد تشمل "حماية معززة للسلامة الجسدية للأفراد الذين يتعين عليهم مغادرة وطنهم للمشاركة في البرنامج".
وتمّ اقتراح تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أميركي لدعم هذا القانون للسنة المالية 2023.
اقرأ أيضا: هندوراس تعيد علاقاتها بفنزويلا
