بريطانيا تلوّح بالمادة "16" في خلافها مع الاتحاد الأوروبي!
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تقول إن بلادها "ستتخد إجراءً أحادي الجانب في ما يخص تجارة إيرلندا الشمالية".
-
بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب في خلافها مع الاتحاد الأوروبي
صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، يوم السبت، إن "بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء أحادي الجانب، من شأنه تعليق عمليات الفحص الجمركي للبضائع المتجهة إلى إيرلندا الشمالية".
ومن المقرر أن تجري تروس محادثات مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش هذا الأسبوع، لحل الخلافات بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والخاصة بإيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة يشترك بحدود برية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
واتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على بقاء إيرلندا الشمالية بشكل فعلي ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مع إجراء عمليات تفتيش للبضائع المنقولة بين البر الرئيسي لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وذلك لتفادي عمليات التفتيش الحدودية المثيرة للخلافات السياسية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
وقالت تروس لصحيفة "تليغراف": "أريد التوصل لحل من خلال التفاوض، لكن إذا اضطررنا إلأى استخدام بنود مشروعة، بما في ذلك المادة 16، فأنا على استعداد للقيام بذلك".
وأضافت: "هناك اتفاق يتعيّن إنجازه، ولن أوقّع على أي شيء يجعل شعب إيرلندا الشمالية غير قادر على الاستفادة من القرارات المتعلقة بالضرائب والإنفاق نفسها مثل بقية المملكة المتحدة، أو يجعل البضائع التي تتحرك داخل بلدنا تخضع للفحص".
يذكر أن المادة 16 تقضي بحق كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقف تنفيذ أجزاء من البروتوكول الذي يحكم التجارة مع إيرلندا الشمالية، من جانب واحد، إذا كانت هناك مشاكل عملية كبيرة أو تحويل للتجارة.
