أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الإثنين، استعدادها للتخلي عن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، يتعلّق بأيرلندا الشمالية، إلاّ إذا وافق الاتحاد الأوروبي على إدخال تعديلات شاملة عليه.

وفي كلمة له خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، قال وزير بريكست ديفيد فروست إنه "يتوقع رداً من بروكسل خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقاطعة أيرلندا الشمالية".

وأشار فروست إلى أنّ "من شأن ذلك أن يؤدي إلى مفاوضات يجب أن تكون قصيرة الأمد"، شارحاً أنّ "ذلك يُفضي إلى استناد الحكومة إلى شرط تفعيل المادة 16 من الاتفاق، من بروتوكول أيرلندا الشمالية".

وعلى هامش المؤتمر، تساءل فروست "هل سينتهي الأمر بحلول عيد الميلاد؟"، مشدداً على أن "المملكة المتحدة ستعطي إشعاراً ضمن مهل ملائمة لتجنّب مزيد من زعزعة الاستقرار في أيرلندا الشمالية".

وتابع "أفترض أنه إذا استخدمنا المادة 16، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يسعى للرد من خلال رسوم تجارية على سلع المملكة المتحدة"، آملاً "في ألاّ يفعلوا ذلك".

وشدّد على "الأهمية المطلقة لوحدة البلاد"، مشيراً إلى أنّ "علينا أن نَمضي قُدماً بناءً على هذا الأساس".

الشركات البريطانية قلقة من فرض رسوم جمركية على البضائع المصدَّرة

وأشارت غرف التجارة البريطانية إلى أن "الحل المتَّفَق عليه بين لندن وبروكسل بشأن البروتوكول، هو أفضل نتيجة إلى حدّ بعيد، لأنه يوفّر على الشركات".

وقال مسؤول السياسة التجارية في الهيئة، وليام باين، إن "آخر شيء يحتاج إليه المصدِّرون هو خطر فرض رسوم جمركية على صادرات البضائع البريطانية إلى المملكة المتحدة، إن لم يتم التوصّل إلى اتفاق بشأن البروتوكول وانهارت المحادثات".

من جهته، قال وزير أيرلندا الشمالية، براندون لويس، إن الحكومة تريد "التفاوض على حل مُلزم ومستدام".

• مواضيع متعلقة

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

اليوم 15:17

بوريل: لا بديل عن وقف إطلاق النار في لبنان وتطبيق القرار 1701

اليوم 14:24

وقال لويس، وإلى جانبه الرئيسة السابقة لحكومة أيرلندا الشمالية آرلين فوستر، إن "البنية الحالية للبروتوكول غير مستدامة"، مؤكداً أنها "تخذل الجميع في أيرلندا الشمالية".

ومع تعبيرها عن استياء الوحدويين الموالين للمملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية، طالبت فوستر بتفعيل المادة 16، متسائلة "ماذا ننتظر؟".

الاتحاد الأوروبي لسكان في أيرلندا الشمالية: نعتزم التقدم بالحلول قريباً

أمّا في بروكسل، فرفض المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، دان فيري، التعليق على تهديدات المملكة المتحدة، على وجه التحديد.

وقال فيري للصحافيين "نحن نعمل، على نحو مكثّف، لإيجاد حلول عملية لبعض الصعوبات التي يواجهها السكان في أيرلندا الشمالية"، مضيفاً "أنّنا نعتزم التقدم بالحلول قريباً".

لكن وزير بريكست، ديفيد فروست، تحدّث عن مؤشّرات تفيد بأن بروكسل "لم تعد مصرّة على البروتوكول"، مضيفةً أنه "ليس قابلاً لإعادة التفاوض".

وخلال خطاب سابق له أمام تجمع للمحافظين، قال فروست "لقد انتهى الكابوس الطويل لعضويتنا في الاتحاد الأوروبي، وإن النهضة البريطانية بدأت"، مشدّداً على أن "الهدف من بريكست كان استعادة السيادة البريطانية على الرغم من أزمة سلسلة التوريد، التي تعكّر صفو الاقتصاد".

أيرلندا الشمالية تفقد ثقتها بتسويات الاتحاد الأوروبي

لكنْ، في أيرلندا الشمالية تحديداً، "انهارت" الثقة بالتسويات الصعبة التي تم التوصل إليها مع بروكسل، وفق فروست، الذي حمّل مسؤولية ذلك لـ"السلوك المتشدّد للاتحاد الأوروبي".

وقالت الرئيسة السابقة لحكومة أيرلندا، آرلين فوستر، إن "هناك أدلة وافرة على قيام الشركات بتحويل أعمالها التجارية بعيداً عن أيرلندا الشمالية"، معتبرةً أن هذا "السلوك يُعَدّ أحد العوامل الملحوظة في البروتوكول، والتي تسمح بتفعيل المادة الـ 16".

لكن وزير أيرلندا الشمالية، براندون لويس، أشار إلى "دور المقاطعة التي يمكن أن تكون جسر عبور بين المملكة المتحدة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنها "يمكن أن تشكل أيضاً مركزاً لصناعة الأفلام والتكنولوجيا والصناعات الطبية".

وأضاف أن "أيرلندا الشمالية يمكنها أن تقدّم الكثير"، مشدّداً على "أننا يمكننا تسريع هذا الأمر عبر  خروجنا من الاتحاد الأوروبي وتعاملنا مع البروتوكول ".

الجدير ذكره، أنّ البروتوكول يشكّل جزءاً أساسياً من انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وتم إقراره من أجل منع وصول البضائع غير الخاضعة للرقابة إلى السوق الموحَّدة للكتلة، عبر الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

لكن الوحدويين في أيرلندا الشمالية يعارضون البروتوكول، معتبرين أن عمليات تفتيش البضائع من البر الرئيسي لبريطانيا العظمى، أي إنكلترا واسكتلندا وويلز، تُوجِد عملياً حدوداً في البحر الأيرلندي، على نحو يضرّ مكانة المقاطعة في المملكة المتحدة.