بريطانيا تتعهّد بسجن اللاجئين إليها عبر القناة الإنكليزية
بريطانيا تتعهّد بسجن طالبي اللجوء إليها عبر القناة الإنكليزية، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل تقول إنّ ذلك ضروري "لمكافحة تهريب البشر".
-
أكثر من 28 ألف مهاجر دخلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنكليزية العام الماضي
تعهّدت السلطات البريطانية بسجن طالبي اللجوء لتوجيههم زوارقهم الخاصة عبر القناة الإنكليزية، على الرغم من تحذير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أن هذه الملاحقات تنتهك اتفاقية اللاجئين.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أمام البرلمان: "القوانين الجديدة والاتفاق الذي تم التوصل إليه لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا تستند إلى الإنصاف، وهي ضرورية لمكافحة تهريب البشر".
وأكّدت باتيل أنه "سيتم التحقيق في كل حادث قارب صغير لتحديد من قاد القارب، وبالتالي يمكن أن يخضع للمحاكمة"، مضيفةً: "يجب تفكيك عصابات تهريب البشر وملاحقتهم قضائياً والتأكد من محاكمة الذين يقودون تلك القوارب الصغيرة".
وتواجه لندن معارضة كبيرة لاتفاق مثير للجدل أبرمته مع كيغالي أُعلن عنه في الـ 13 من نيسان/أبريل الحالي، ينصّ على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش بطريقة غير قانونية إلى رواندا، في وقت تحاول فيه بريطانيا وضع حد لتدفّق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال: "أي شخص يدخل إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي، إضافةً إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من كانون الثاني/يناير، قد يعاد نقله إلى رواندا".
وفي وقتٍ سابق، أعلن جونسون أنّ سلاح البحرية سيُكلَّف بمهمة مراقبة الهجرة عبر بحر المانش من فرنسا.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أنّ ذلك سيُوجّه "رسالة واضحة" إلى الأشخاص الذين يسيّرون هذه القوارب، مفادها: "إذا خاطرتم بحياة أشخاص آخرين في القناة، فستواجهون خطر قضاء حياتكم في السجن".
يذكر أن أكثر من 28 ألف مهاجر دخلوا إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنكليزية العام الماضي، ارتفاعاً من 8500 في عام 2020.
وتعمد المملكة المتحدة منذ عدة سنوات إلى فرض سياسات تقييدية تحدّ من الهجرة إليها، ما عرّضها للتنديد من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
