برلمان شرقي ليبيا يناقش إنشاء جهاز لإعادة إعمار المدن المتضررة من الإعصار
البرلمان في شرقي ليبيا يقترح إنشاء جهازٍ لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الإعصار "دانيال"، وذلك بعد مناقشته مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضررة مِن جرّاء الفيضانات والسيول وتداعياتها.
-
البرلمان سيصدر القانون حول إنشاء الجهاز خلال الفترة المقبلة بعد تنقيحه للتصويت عليه بالإجماع
اقترح مجلس النواب في شرق ليبيا، أثناء جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، على أعضائه مشروع قانون جديد لإنشاء جهاز لإعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة، جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت أجزاءً من ليبيا، وتسببت في وفاة عدد كبير من الضحايا والمفقودين.
وقال مصدرٌ برلماني ليبي، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنّ مجلس نواب شرقي ليبيا قد "طرح مسودة قانون على أعضاء مجلس النواب لمناقشتها"، وذلك بشأن إنشاء جهاز إعادة تأهيل المدن والمناطق المتضررة في درنة، وعدّة مناطق في الجبل الأخضر من إعصار دانيال.
وأضاف المصدر أنّ "مجلس النواب سوف يصدر القانون حول إنشاء الجهاز خلال الفترة القادمة بعد تنقيحه للتصويت عليه بالإجماع".
وكان الناطق باسم مجلس نواب الشرق الليبي، عبد الله بليحق، قد أفاد، الإثنين، بأنّ المجلس ناقش خلال جلسته مستجدات الأوضاع في المدن والمناطق المتضرّرة جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت مدن ومناطق شرقي ليبيا.
اقرأ أيضاً: بعد أسابيع على كارثة درنة.. نازحون ليبيون يروون "حياة العراء" في مراكز الإيواء
كما أكّد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أمس، أنّه "يشعر بالقلق" إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب" مرتبطة بإعادة إعمار المناطق المتضررة والمدمّرة من جراء الإعصار الأخير، مشيراً إلى كونها "تتعارض مع هبّة التضامن والدعم والوحدة الوطنية، التي أظهرها الشعب الليبي من جميع أنحاء البلاد، استجابة للأزمة"، وفق تعبيره.
والأحد الماضي، أعلنت سلطات شرقيّ ليبيا تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة، الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى الأول والثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، "لأسباب لوجستية.
وتعرّضت مناطق متعددة شرقي ليبيا لإعصار "دانيال" المدمر، في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، والذي وصلت سرعته إلى 180 كيلومتراً في الساعة، وكان مصحوباً بكميات هائلة من مياه الأمطار، حيث أدّى ذلك إلى انهيار سدين في مدينة درنة يعود تاريخهما إلى سبعينيات القرن الماضي، فيما اختفت أحياء بأكملها، وتسبب انهيار السدين في دمار كبير وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من المدنيين وصنفت عدة مدن ومناطق بالمنكوبة أبرزها درنة وسوسة.
وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قراراً بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.
