اليونان تنشر 16 خريطة لـ"محاولات تركيا" توسيع حدودها البحرية في إيجه
اليونان تنشر 16 خريطة تقول إنها تدلّ على "محاولات تركيا لتغيير الوضع الراهن" في بحر إيجه، وتتهمها "بانتهاك القانون الدولي والقانون البحري الدولي".
-
إحدى الخرائط المنشورة، المنطقة الحمراء هي المنطقة التي باتت تركيا تدّعي أنها ضمن مياهها الإقليمية
نشرت وزارة الخارجية اليونانية على موقعها 16 خريطة قالت إنها تظهر "محاولات تركيا لتغيير الوضع الراهن، وانتهاك القانون الدولي" في منطقتي بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.
وجاء في بيان صدر اليوم الخميس عن المكتب الصحافي للخارجية اليونانية أنّ "التفسيرات المصاحبة للخريطة تقول إنّها تعكس مطالبات تركيا بمراجعة الوضع الراهن في المنطقة في 1973-2022 فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اليونانية والجرف القاري والجزر".
وأضاف البيان: "في محاولة لاكتساب فهم أعمق للمراجعة التركية على نطاق واسع، تظهر الخرائط المصاحبة بوضوح وبشكل لا لبس فيه الإجراءات والمطالبات أحادية الجانب غير القانونية لتركيا".
وبحسب بيان اليونان، تبدأ الخرائط بعرض الوضع الراهن المنصوص عليه في معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947)، ثمّ تظهر المطالبات التركية التي بدأت بإصدار "غير قانوني" لترخيص لشركة النفط الحكومية التركية (TRAO) للتنقيب عن النفط في الجرف القاري اليوناني في شمال بحر إيجه في عام 1973.
وتابعت أثينا: حاولت تركيا حرمان اليونان من إجراء عمليات البحث والإنقاذ في نصف بحر إيجه في الثمانينيات من القرن الماضي، وطبّقت نظرية "المناطق الرمادية" (مناطق المياه الإقليمية اليونانية والجزر المتنازع عليها من قبل تركيا) في التسعينيات، ثم حصل التصعيد مع التراخيص الجديدة لأعمال الجيولوجيا والتنقيب في شرق البحر المتوسط.
ووصل الأمر إلى "إقرار المبادئ الرسمية لـ "الوطن الأزرق"، وهي مطالبات أنقرة بالمياه الإقليمية الشاسعة والجرف الإقليمي في بحر إيجه والبحر المتوسط والبحر الأسود ثمّ "المذكرة التركية الليبية" والآن النظرية التركية حول نظام نزع السلاح لجزر إيجه"، بحسب بيان اليونان.
Greek Foreign Ministry publishes 16 maps it says follow the progression of Turkey's claims in the Aegean Sea to "increase the wider public’s awareness of Turkish revisionism." #Greece #Turkey pic.twitter.com/uxvj57y42d
— Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) June 9, 2022
وتابع البيان أنّ "الخرائط المنشورة تظهر مدى المراجعة التركية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي والقانون البحري الدولي وتعريض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر".
ولم توقّع تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري، التي تسمح للدول بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحرياً.
وفي عام 1995، أثناء تصديق البرلمان اليوناني على هذه الاتفاقية، صرّحت أنقرة بأنّه "إذا وسّعت اليونان مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلاً بحرياً في بحر إيجه، فسيكون ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية التركية".
وصرّح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في كانون الثاني/يناير الفائت بأنّه "بينما تنشر تركيا أكبر قوة برمائية وأكبر أسطول برمائي في البحر المتوسط بالقرب من الجزر اليونانية، تطالب حكومتها اليونان بنزع سلاح جزرها، أي التخلي عن الحقّ المعترف به في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة".
تركيا: اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليونان إلى الكفّ عن تسليح الجزر في بحر إيجه والالتزام بالاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد، مؤكداً "عزمه الدفاع عن حقوق بلاده المائية".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس، إنّ "اليونان انتهكت شرط عدم تسليح الجزر في بحر إيجه"، مؤكّداً أنّها "إنْ لم تتراجع عن هذا الانتهاك، فإنّ سيادتها عليها مشكوك فيها".
وفي 31 أيار/مايو الفائت، اتّهم أوغلو، اليونان "بانتهاك وضع نزع السلاح من الجزر الواقعة في بحر إيجه"، وقال إنّ "اليونان انتهكت وضع الجزر التي يجب نزع سلاحها وإلا فإن مسألة ملكية الجزر ستكون على جدول الأعمال".
