اليمن: سفن الوقود تتمّ قرصنتها من قبل البوارج الأميركية وتحالف العدوان
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية يشير إلى أنّ البوارج الأميركية وتحالف العدوان يقرصنون سفن الوقود، رغم حصولها على التصاريح الأممية.
-
اليمن: البوارج الأميركية وتحالف العدوان تقرصن سفن العدوان
أفاد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار الأضرعي، بأنّ "البوارج الأميركية وتحالف العدوان تقرصن سفن الوقود وتمنعها من دخول ميناء الحديدة وتقتادها إلى ميناء جيزان، على الرغم من حصولها على التصاريح الأممية".
وأضاف الأضرعي: "في العام 2021 اشتدت أعمال القرصنة لسفن الوقود وجرى احتجاز 95% منها وسُمح فقط لـ5% من احتياج اليمن للوقود بينما في العام 2020 تم السماح بدخول نسبة 55%".
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط في مؤتمر صحفي أقامته الشركة في صنعاء، إنّ "الحصول على الوقود عبر الموانئ المحتلة تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة".
وأوضح أن أزمة انعدام المشتقات النفطية بدأت منذ منتصف العام الماضي بارتفاع وتيرة القرصنة من قبل دول تحالف العدوان بإخضاعها للشحن في موانئ الإمارات وتخزينه في الإمارات من قبل شركة فرنسية ويتم إرسالها إلى جيبوتي للتفتيش وحصولها على التصاريح، ولكن يتم القرصنة عليها من قبل القطع البحرية التابعة للتحالف واقتيادها إلى جيزان.
وأضاف: "تكبّد الشعب اليمني 6 مليون دولار خلال العام 2021 جبايات للحصول على الوقود عبر المنافذ البرية ذهبت لجيوب المرتزقة". وبيّن أنّ "ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كلم في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات للمرتزقة، حتى تصل إلى المناطق الحرة".
واتهم أضرعي بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بأنها "تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن الوقود وحصار المشتقات النفطية، بغرض تحقيق أهداف سياسية وعسكرية"، وقال: "مع تشديد التحالف سياسة قرصنة الوقود، تدَفَق ما يزيد على مليار ومليون لتر عبر المنافذ البرية خلال العام 2021".
وتابع أنّ "مرتزقة العدوان يفرضون 6300 ريال عن كل 20 لتراً كإتاوات إضافية غير مشروعة يتحملها المواطن".
وذكر الأضرعي أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة تصل إلى 6 مليارات دولار ناتجة عن الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية من الوصول إلى ميناء الحديدة، وتفوق مساعدات الأمم المتحدة بعشرين ضعف، وأن الشعب اليمني يتكبد 600 مليون دولار فارق قيمة الوقود الوارد من الموانئ الأخرى عبر المنافذ البرية.
وحمل مدير الشركة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن عدم قيامه بواجبه بدخول السفن بموجب التصريح، وربط التصريح بسفن التحالف الموجودة في المياة الدولية قبالة الحديدة، وأن الشركة قامت بالتواصل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية ولم يتم الاستجابة لها حتى الآن، مؤكداً أنه "سيتم الكشف عن تلك المراسلة خلال الأيام المقبلة".
وأشار مدير شركة النفط أن الحصول على الوقود عبر الموانئ المحتلة تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة؛ لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "تكلفة دخول المشتقات النفطية من الحديدة لا تتجاوز 8 مليار ريال شهرياً، أي 13 مليون دولاراً، وأن دخولها عبر المنافذ البرية يكلف مليار و800 مليون ريال يومياً كلفة إضافية جبايات غير مشروعة وتمويل حرب لجماعة فاسدة في المناطق المحتلة ولحصار الشعب اليمني:.
وجدد مدير شركة النفط الاستعداد لبيع الوقود في المهرة بالسعر نفسه في الحديدة، و"ستتحمل الشركة كافة المسؤولية عن أي اختناقات قد تحصل ما لم يكون المتسبب فيها الطرف الآخر أو القطاعات، ومنع القاطرات من الوصول اإلى لمحافظات المحتلة"، مؤكداً استعداد الشركة لاستقبال السفن المحتجزة في ميناء عدن جنوب اليمن، وفي ميناءي المُكلّا والمَهرة شرقاً، إضافة إلى ميناء الحديدة غرباً واحتساب السعر العادل لأبناء الشعب اليمني، وإيصال المادة إلى المَهرة والذي لن يتجاوز 10500 ريال.
