أقرّت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، موازنة سنوية بقيمة 114 تريليون ين (839 مليار دولار)، تُعدّ غير مسبوقة من حيث ضخامتها خصوصاً في ما يتعلق بالإنفاق العسكري، وذلك بعد مراجعة كبيرة للاستراتيجية الأمنية للبلاد. 

وفي هذه الموازنة للسنة المالية الممتدة من الأول من نيسان/أبريل 2023 إلى 31 آذار/مارس 2024، خصّصت الحكومة 6,8 تريليون ين (51 مليار دولار) لوزارة الدفاع، بزيادة نحو 30% مقارنة مع السنة المالية الحالية.

اقرأ أيضاً: اليابان تسعى لزيادة الإنفاق الدفاعي بحلول 2027 

ويأتي هذا القرار بعد أسبوعٍ من إصلاحٍ شامل لعقيدة الدفاع اليابانية في محاولة لمواجهة القوة العسكرية للصين وتهديدات تعتبرها متزايدة من كوريا الشمالية. 

وتخطّط اليابان خصوصاً لمضاعفة موازنتها الدفاعية السنوية من حوالى 1% من ناتجها المحلّي الإجمالي إلى 2% بحلول العام 2027.

وترصد نفقات وزارة الدفاع الجديدة المدرجة في الموازنة السنوية المقبلة، 211,3 مليار ين لشراء صواريخ كروز الأميركية من طراز "توماهوك" و93,9 مليار ين لإنتاج للصواريخ اليابانية المضادة للسفن من النوع 12.

وتهدف هذه الأسلحة إلى تزويد اليابان بـ"قدرة على الهجوم المضاد" لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو، لكنّها تبقى في إطار دفاعي وفقاً لطوكيو.

• مواضيع متعلقة

للمرّة الأولى.. الصين تصدّر إلى فيتنام أكثر من اليابان مع تحوّل سلاسل التوريد

13 كانون الثاني

اليابان توسّع قائمة العقوبات على روسيا

10 كانون الثاني

وأقرّت الحكومة اليابانية، في الـ16 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية في محاولة لما تصفه بالتصدي للنفوذ العسكري الصيني الذي تعتبره طوكيو "تحدياً إستراتيجياً غير مسبوق" لأمن الأرخبيل.

اقرأ أيضاً: طوكيو تتبنى استراتيجية واشنطن: دفع ثمن استعداء بكين من أمنها واقتصادها

وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحافة طالباً عدم الكشف عن هويته: "نتوقّع الحصول على كلّ صواريخ توماهوك التي نحتاج إليها في السنة المالية المقبلة".

ورفض تأكيد التقارير التي تُفيد بأنّ اليابان ستشتري ما يصل إلى حوالى 500 صاروخ من طراز توماهوك. غير أنّ مسؤولين يابانيين أفادوا بأنّه سيجري نشر هذه الصواريخ في العام 2026 على أقرب تقدير. 

كذلك، تمّ تخصيص الموارد لبناء السفن المجهّزة بنظام الأسلحة البحرية الأميركية "أيجيس".

وقد تتحوّل موازنة الحكومة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، إلى موضوع نقاشات ساخنة ربطاً بالمسألة الشائكة المتمثّلة في تمويل الإنفاق العسكري.

وتشهد هذه الموازنة ارتفاعاً منذ عقود، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية في مجتمع سريع الشيخوخة.

ويعتمد نحو ثلث الإيرادات الحكومية على إصدار سندات الدين العام. وتقول الحكومة إنها "ستموّل الدفاع عن طريق خفض نفقات أخرى وإعادة تخصيص الأموال الفائضة".

لكن أثار رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أيضاً إمكانية زيادة الضرائب للمساعدة في تمويل الإنفاق، وهو اقتراح لا يحظى بشعبية.

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، قبل أيام، أنّ طوكيو وستوكهولم وقعتا اتفاقاً بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.

اقرأ أيضاً: انكماش الاقتصاد الياباني بشكل غير متوقع للمرة الأولى خلال عام