ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنّ "إسرائيل" قرّرت، بعد 40 عاماً، فتح التحقيق مجدداً في العملية الاستشهادية لأحمد قصير، الذي دمّر خلالها مقر الحاكم العسكري للاحتلال في منطقة صور، موقعاً 91 قتيلاً من الضباط والجنود الإسرائيليين.  

وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ ذلك يأتي بعد "كشف وقائع جديدة بشأن كارثة صور الأولى عام 1982"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش والشاباك والشرطة". 

وقال المعلق العسكري في قناة "كان" الإسرائيلية، روعي شارون، إنّ "الموقف الرسمي لإسرائيل والمؤسسة الأمنية بشأن الكارثة، على مدى سنوات، هو أنّها ناتجة عن انفجار نتيجة تسرب غاز، لكنّ الشهادات التي وصلت وتراكمت تشير إلى هجوم انتحاري هو الأول لحزب الله، وهو الهجوم الأكبر".

وبحسب شارون، فإنّ "إعادة التحقيق مع كشف وقائع جديدة بشأن هذه الكارثة، سيكون له تداعيات مختلفة". 

وفي السياق، ذكر موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي إنّه "جرى تشكيل طاقم تحقيق جديد في كارثة صور، بالإضافة إلى الطاقم الذي جرى تشكيله في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والذي فحص جميع المعلومات الموجودة بشأن الحدث، إلى جانب جمعه معلومات جديدة".

وأوضح الموقع أنّ الطاقم "كان يديره رئيس شعبة في الشاباك، ومجموعة من المهنيين في مجالات الاستخبارات والتكنولوجيا والهندسة والتراث والتاريخ والقانون وغير ذلك، كما ضمّ مسؤولين ذوي صلة من الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية". 

• مواضيع متعلقة

برغم تحذيرات الاحتلال.. اللبنانيون يعودون إلى قراهم وبلداتهم عقب وقف إطلاق النار

اليوم 11:09

من اليمن والعراق إلى لبنان: مقاومة لبنان اجترحت نصراً جديداً.. ولن نترك غزّة

اليوم 10:42

وأضاف أنّ هذا الطاقم "عمل لعدة أشهر، وقدم النتائج وتوصياته التي تبناها رئيس الأركان ورؤساء الأجهزة، وهي تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة من الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، وذلك في ضوء الوقائع الجديدة". 

وأفاد موقع "مفزاك لايف" أنّ "لجنة التحقيق التكميلية التي شكلها رئيس الأركان بالتعاون مع الشاباك، سيترأسها الحاخام والمفوض اللواء في الاحتياط أمير أبو العافية، وستقوم بفحص نتائج تحقيق الطاقم والمواد الأخرى، لصياغة موقف نهائي بشأن هذه المسألة".

وكانت تقارير إسرائيلية عديدة أفادت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من بينها تقرير أعدّته مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، آنا أهرونهايم، بأنّ "إسرائيل" ستقوم بإعادة التحقيق في العملية، باستخدام تكنولوجيا جديدة.

وفي التفاصيل التي وردت في "إسرائيل" بشأن العملية، قال قائد الشرطة العسكرية في صور آنذاك، دوفي إيخنولد (أحد الناجين من العملية)، إنّ "هذه الكارثة لم يحقّق فيها أبداً، بالرغم من أنّهم في إسرائيل يعلمون بشكل أكيد أنّ سبب الكارثة هو سيارة مفخخة".

بدوره، قال الخبير في الشؤون الاستخبارية، رونِن برغمان، إنّ (الشهيد) قصير الذي نفّذ عدة هجمات ضد الإسرائيليين، قاد سيارة بيجو بيضاء مليئة بالمتفجرات إلى داخل المبنى في الساعة السابعة صباحاً من يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982.

يذكر أنّ الاستشهادي أحمد قصير، اقتحم بسيارته المفخخة، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 1982، مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، في عملية وصفت بالأقوى وبالأنجح في تاريخ المقاومة لناحية عنصري المفاجأة والدقة اللذين اتسمت بهما.

وبعد أربعون عاماً لا يزال الجرح الذي حفرته عملية أحمد قصير مفتوحاً، وفوق حجم خسائر الاحتلال البشرية والمعنوية الضخمة، جاءت الرواية الركيكة التي حاكتها لجنة التحقيق العسكرية آنذاك للتعمية على حقيقة ما جرى، لتزيد الجرح عمقاً.

لكن صرح العناد والتعمية الذي لفّ القضية طول تلك السنوات، سقط أمام سيل المطالبات والانتقادات التي وجّهت للتحقيق الرسميّ، الذي تجاهل الاستنتاجات المبنية على شهود وقرائن ماديّة جُمعت حينها، والتي تشير بما لا شك فيه إلى أنّ ما حصل كان عملية استشهادية، وليس حادثاً عرضياً.