أعلنت الكويت، يوم الأحد، صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بما يشمل تعيين مناف الهاجري وزيراً للمالية مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ طلال الخالد الصباح، أعيد  تعيينه نائباً أول لرئيس الوزراء، ووزيراً للداخلية ووزيراً للدفاع بالوكالة، كما بقي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في موقعه وزيراً للخارجية.

ووزير المالية الجديد شخصية معروفة في مجتمع المال والأعمال، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي لنحو 16 عاماً قبل أن يستقيل منها في 2020، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

• مواضيع متعلقة

سلطنة عمان والكويت: الاعتداءات الإسرائيلية على اليمن تصعيد جديد للتوتر

21 تموز

إدانات عربية لمجزرة الاحتلال في النصيرات: انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي

9 حزيران

وفي مطلع آذار/مارس، أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح،  مرسوماً أميرياً بتكليف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة الكويتية أحمد نواف الأحمد الصباح، قد قدّم استقالة حكومته مطلع العام الحالي، إلى ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي كلّف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال، ووافق أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح على الاستقالة.

وجاءت الاستقالة "في أعقاب الأزمة الأخيرة مع مجلس الأمة على خلفية القوانين الشعبوية، فضلاً عن الاستجوابين الموجّهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان"، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، وهي قوانين يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.