"النواب الأميركي" يقر مشروعاً لضبط حيازة الأسلحة ويرفعه إلى بايدن
بعد إقرار مشروع قانون لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة في مجلس الشيوخ، مجلس النواب الأميركي يصوّت عليه بأغلبية 234 في مقابل 193 صوتاً .
-
صوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون
أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اليوم الجمعة، تشريعاً مهماً لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ 3 عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المرجّح أن يصدّق عليه ليصبح قانوناً.
وصوّت مجلس النواب بأغلبية 234 فيمقابل 193 لمصلحة مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا توسيع حقوق حمل السلاح، ولم يعارض أي ديمقراطي الإجراء، فيما أيده 14 جمهورياً.
وحظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسة، ويعدّ إقراره هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، خلال النقاش، إنّ "التشريع... يتضمن خطوات قوية لإنقاذ الأرواح، ليس من الجرائم المروّعة المتمثلة في إطلاق النار على مجموعات من الأشخاص فحسب، بل من المجازر اليومية لجرائم حمل السلاح والانتحار والحوادث المأساوية كذلك".
وفي إشارة إلى أن الأسلحة أصبحت "القاتل الأبرز للأطفال في الولايات المتحدة"، قالت بيلوسي إنّ "على الكونغرس الآن أن يذهب أبعد من ذلك وأن يسن مزيداً من التغييرات بشأن التحريات المتعلّقة ببيع الأسلحة، والقيود المفروضة على حيازة أسلحة ذات قدرات فتاكة".
أما مجموعة "برادي" المؤيدة للرّقابة على الأسلحة التشريع" فوصفت الإجراء بأنه "أقوى قانون لمنع العنف الصادر عن استخدام الأسلحة النارية يُسنّ منذ ثلاثين عاماً"، مشيرةً إلى أنّ "100 شخص يقتلون بالأسلحة كل يوم في أميركا، وكثيراً من هذه الوفيات ناجم عن عمليات انتحار".
ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، للمرة الأولى، بالوصول إلى المعلومات المتعلّقة بالجرائم الكبيرة التي ارتكبها الأحداث. وهو يضع قيوداً على مشتري الأسلحة المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي. ويوفر تمويلاً اتحادياً جديداً للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة ممّن يعدون خطرين على أنفسهم والآخرين.
وجاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع، أمس الخميس، بأغلبية 65 في مقابل 33، وأيّد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت أمس الخميس، بأغلبية 6 في مقابل 3 قيود ولاية نيويورك على حمل المسدسات خارج المنزل، معتبرةً أنّ القانون الذي سُن عام 1913، "ينتهك حق الشخص في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.
ووصفت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي أقوى جماعة ضغط تدافع عن حمل السلاح في البلاد، الحكم بأنه "فوز عظيم" لحملة السلاح الأميركيين.
ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى.
وجاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين بـــ"مشروع قانون متواضع" من الخطوة الأولى، في أعقاب عمليات قتل جماعي ،الشهر الماضي، في سوق تجاري في بوفالو في نيويورك، ومدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس.
ويعد التشريع الذي أقره الكونغرس محدوداً في نطاقه، في بلد يمتلك فيه أبناؤه أكبر عدد من الأسلحة في العالم وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنوياً بين الدول الغنية.
