استعرض المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد عدداً من المواضيع، أبرزها مبادرته "خطوة مقابل خطوة"، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وملف المخطوفين والمفقودين.

وقال بيدرسون في تصريح صحافي بعد اللقاء: "من الجيد العودة إلى دمشق لمتابعة الحوار بين الشركاء وتعميقه".

وأضاف: "اليوم، ناقشنا جميع المواضيع، وناقشنا قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأيضاً التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، وناقشنا خطر أي تصعيد عسكري محتمل"، معتبراً أن "سوريا لا تحتاج إلى أكثر من السلام والعملية السياسية".

وتابع: "كما قلت مرات عديدة، إنَّ ما يقارب 9 إلى 10 ملايين سوري يعيشون في حالة فقر، وأن نحو 15 مليوناً يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. هذا شيء لا يجب علينا أن نقبله".

وقال بيدرسون: "الوضع العام في سوريا لا يترك انطباعاً جيداً لدى أحد، ويجب أن نتطرق إلى هذه المواضيع، وأن نناقش موضوع اللاجئين والمهجرين".

• مواضيع متعلقة

عراقتشي لنظيره السوري: إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا خطة أميركية إسرائيلية

اليوم 15:03

الجيش السوري يحبط هجوم المسلحين بريف إدلب.. ويشن هجوماً معاكساً على نقاطهم

اليوم 09:03

وأردف: "ناقشنا اليوم موضوع المخطوفين والأسرى والمفقودين، كما ناقشنا بشكل معمق المبادرة التي طرحتها "خطوة مقابل خطوة"، وأتطلع إلى تعميق النقاش مع الحكومة والأطراف الأخرى".

وتابع أن "هناك الكثير من المواضيع في سوريا التي تحتاج إلى التعامل معها وحلها".

وقال بيدرسون رداً على سؤال عن رأيه في العقوبات على سوريا إن "الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على سوريا.. العقوبات أميركية ومن جانب الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد، ناقشنا هذه المواضيع مع الحكومة السورية ومع كل الأطراف".

وختم بالقول: "قلت في مجلس الأمن الثلاثاء الماضي إنَّ من المهم عندما نتكلم عن المساعدات الإنسانية أن نكون متأكدين من أن العقوبات لا تعرقل وصول هذه المساعدات الإنسانية".

وكان المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون طرح قبل أشهر مقاربة تحمل عنوان "خطوة مقابل خطوة"، تتمثّل بتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية ومحددة بدقة وقابلة للتحقق لتطبيقها بالتوازي بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وصولاً إلى تطبيق القرار الدولي رقم 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

يُشار إلى أن بيدرسون ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة ملفات، من بينها التسوية السورية في شهر آب/أغسطس الماضي.

يُذكر أنّ بيدرسون أجّل انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة التي كانت مقررة بين 25 و29 تموز/يوليو إلى أجل غير محدد، ومن دون ذكر الأسباب.