قدّمت دولة الكويت، أمس الجمعة، مذكرة احتجاج إلى العراق، على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية، بين البلدين في خور عبد الله.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، اجتمع في ديوان عام وزارة الخارجية مع السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، وسلّمه مذكرة احتجاج دولة الكويت، على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بخصوص الاتفاقية المبرمة بين البلدين، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

• مواضيع متعلقة

"البنتاغون": تعرّضت قواتنا لـ 206 هجمات في سوريا والعراق والأردن منذ تشرين الأول 2023

اليوم 02:18

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

وبحسب الوكالة، فإن هذه الاتفاقية سبق وأن تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي، ومجلس الأمة الكويتي، وإيداعها لدى الأمم المتحدة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أصدرت في 4 أيلول/سبتمبر الجاري حكماً، يقضي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، والتي صوّت عليها البرلمان العراقي عام 2013.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن تصويت البرلمان على الاتفاقية لم يكن دستورياً، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي.

وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع الميناء في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر، في محافظة البصرة جنوبي العراق.

ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، قد صرّح خلال فترة ولايته أن "الاتفاقية المصادق عليها بخصوص خور عبد الله بين العراق والكويت، هي للملاحة وليست لترسيم الحدود".