الكويتيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة
الانتخابات التشريعية في الكويت تنطلق اليوم، ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، يتنافسون على 50 مقعداً نيابياً، تمثل 10 دوائر انتخابية.
-
تجمع انتخابي في الكويت 4 حزيران/ يونيو 2023 (أ ف ب).
يتوجه الكويتيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، في سابع انتخابات تشريعية تجرى في البلاد منذ عام 2012، في حين تشهد البلاد أزمات سياسية متكررة.
ودعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائباً لولاية مدتها 4 سنوات، في بلد يتمتع بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.
وتفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها صباح اليوم الثلاثاء وستغلق عند الثامنة مساء، على أن تعلن النتائج صباح اليوم التالي.
ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وتمسِك أسرة آل الصباح بمقاليد الحكم، وتوكل إلى أفرادها غالبية الحقائب السيادية بشكل منهجي. إلا أن النواب لا يترددون في مساءلة الوزراء المقربين منها حول ملفات سوء إدارة الأموال العامة أو الفساد.
ومنذ سنوات، تعيش الكويت أزمات سياسية متكررة، تتعلق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرات عدة. وغالباً ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة مسؤولين بالاستقالة على خلفية قضايا تشمل الفساد.
وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.
ونشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة، لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة، في ثاني انتخابات خلال عامين، بعدما حلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومطلع نيسان/أبريل الماضي، أبصرت حكومة جديدة، هي السابعة في 3 سنوات، النور بعد أقل من 4 أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.
لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة، بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات المشابهة في دول الخليج، إذ يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
