الكنيست يصادق على القراءة الأولى لمشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون الأول لإعدام الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، والثاني مشروع قانون يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
-
جرى التصويت على مشروعي القانون في وقت يشهد الاحتلال احتجاجات ضد حكومة نتنياهو
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين "متهمين" بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وصوّت لصالح مشروع القانون 55 نائباً في الكنيست، مقابل تسعة نواب ضد المشروع.
وقد طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وهو صاحب مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه.
وينص المشروع على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل".
وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات قد صادقت، الأحد الماضي، على مشروع القانون، وذلك على الرغم من معارضة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة للقانون.
وعبّرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).
اقرأ أيضاً: بينيت: هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب أهلية في "إسرائيل"
وشددت ميارا على أن "عقوبة الإعدام ليست رادعة". وعبّر ممثلون عن جهاز الشاباك الإسرائيلي عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن "مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي أخطر مسّ ممكن بحقوق الإنسان".
وكي يصبح القانون نافذاً، يحتاج إلى التصديق عليه في مناقشات عديدة في الهيئة العامة للكنيست واللجان التابعة لها.
يأتي ذلك في وقت كثرت فيه العمليات الفدائية في الأراضي المحتلة، والتي تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأهالي الفلسطينيين.
كما صادقت الكنيسيت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع عزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من خلال إجراء التعذر عن القيام بمهامه.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد حذرت نتنياهو من أنه "ممنوع من التعامل مع خطة إضعاف القضاء بسبب محاكمته بتهم فساد خطيرة"، وأن تعامله مع الخطة ينطوي على تناقض مصالح.
وجرى التصويت على مشروعي القانون في وقت يشهد الاحتلال احتجاجات ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وخصوصاً مخططاتها المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وأغلق مستوطنون إسرائيليون، اليوم، طرقاً ومحطات قطارات احتجاجاً على مشروع قانون تعديلات قضائية تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقراره، فيما توعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحتجين، وأمر الشرطة بالتدخل لفتح الطرقات المغلقة.
وفي وقت سابق، قال رئيس الشاباك السابق، يوفال ديسكين، إنّ "إسرائيل" قد تصل إلى حرب أهلية في غضون أسابيع.
ونشر معهد إسرائيلي، مطلع الشهر الفائت، نتائج استطلاع ذكرت أنّ "43% من المستطلعين يعتقدون أنّ التعديلات في النظام القضائي ليست جيدة، مقابل 31% يعتقدون أنها جيدة".
