الغنوشي يجتمع بأعضاء في البرلمان المجمّد ويدعو إلى إلغاء قرارات سعيد
رئيس البرلمان التونسي المعلّق، راشد الغنوشي، يحذّر من "انفجار اجتماعي" بسبب قرارات رئيس الجمهورية، ويدعو إلى "حوار وطني" يسبقه إلغاء سعيد لقراراته.
-
رئيس مجلس النواب التونسي المعلَّق راشد الغنوشي
قال رئيس البرلمان التونسي المعلَّق، رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إنّ تونس "أصبحت في عزلة دولية خانقة، ومهدَّدة بانفجار اجتماعي" بعد 6 أشهر مما وصفه بـ"انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور".
وصرحّ الغنوشي، في اجتماع عبر الإنترنت ببعض أعضاء البرلمان، بأنّ "الانقلاب أدى إلى توقف الدعم من الشركاء الماليين، والتهاب الأسعار، ووضع اجتماعي يُنذر بالانفجار"، داعياً إلى "حوار وطني يضم الجميع، يسبقه إلغاء سعيد قرارات الحكم التي تمت بمراسيم رئاسية، وإطلاق سراح المساجين".
ولفت إلى أنّ "تعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد، أنتجا أزمات مركّبة، جعلت تونس تواجه تحديات جسيمة لا مخرج منها إلاّ بالتمسّك بالنهج الديمقراطي وفصل السلطات".
وأشار الغنوشي إن هناك 75 نائباً وقّعوا على عريضة لعقد جلسة أخرى للبرلمان، وهو ما يعني أنّ "المجلس ما زال حياً"، بحسب تعبيره، موضحاً أنّ الاجتماع يُعقَد بمناسبة الذكرى السنوية لدستور عام 2014، والذي يقول سعيد إنّه ستُعاد صياغته من لجنة خبراء، على أن يتم عرضه على الاستفتاء.
وأفادت مراسلة الميادين في تونس بأنّ انتشاراً أمنياً مكثَّفاً جرى في محيط مجلس النواب، عقب الدعوة التي وجّهها الغنوشي إلى عقد هذه الجلسة العامة للمجلس.
يُذكَر أنّ سعيد علّق، في تموز/يوليو، عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة، قبل أن يُلغي أجزاءً واسعة من الدستور، وقال إنّه سيحكم بمراسيم، وهي قرارات وصفها منتقدوه بأنّها "انقلاب".
وقال سعيد إنّ لا عودة إلى البرلمان المعلّق. وأضاف، الشهر الماضي، أنّ انتخابات برلمانية ستُجرى في كانون الأول/ديسمبر في هذا العام.
وفشل سعيد في جذب المساعدات الثنائية من الدول الأجنبية، بحيث طالب المانحون باتِّباع نهج أكثر شمولاً في التغيير السياسي والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتأمين المساعدة.
وأعلنت الحكومة التي عيّنها، في أيلول/سبتمبر الماضي، قانوناً للمالية العامة يتضمن بعض الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون، لكنّها تعرّضت لانتقادات من جانب أحزاب المعارضة.
وتواجه تونس أزمة مالية عامة تلوح في الأفق بعد سنوات من الركود. وفي كثير من الأحيان، تحوّل الغضب من الظروف الاقتصادية إلى احتجاجات في الشوارع، أو اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
