الصين: الولايات المتحدة تمثّل التهديد النووي الأكبر في العالم
وزارة الدفاع الصينية تؤكد أنّ الولايات المتحدة تنشر المخاطر النووية على نطاق واسع بحجة تعزيز الردع النووي، وتبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها النووية.
-
وزارة الدفاع الصينية: تضخيم ما يسمى بـ"التهديد النووي الصيني"، هو ذريعة لبناء قوات نووية أميركية
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، إنّ الولايات المتحدة الأميركية تمثّل أكبر تهديد نووي في العالم، وتلجأ إلى أي وسيلة للحفاظ على هيمنتها.
وأكد تشيان، في مؤتمر صحافي للوزارة، اليوم الخميس، أنّ التصريحات الأميركية بشأن القلق من تطور القدرات النووية العسكرية للصين، هي "نغمة قديمة مكررة لا أكثر"، وأنّ تضخيم ما يسمى بـ "التهديد النووي الصيني"، هو ذريعة لبناء قواتهم النووية، "وهو ما تعارضه الصين بشدة".
وأشار تشيان إلى أنّ واشنطن "تنشر المخاطر النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على نطاق واسع بحجة تعزيز الردع النووي، وتبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هيمنتها النووية".
ودعا المتحدث الصيني واشنطن إلى توجيه قلقها نحو "مسألة تصريف اليابان للمياه الملوثة"، بدلاً من "تضخيم التهديد النووي الصيني غير الموجود".
وشدّد على أنّ بلاده "تلتزم بشدة باستراتيجية نووية دفاعية، وتلتزم سياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، ولا تشارك في سباق التسلح النووي، وتحافظ على قواتها النووية عند الحد الأدنى الضروري لضمان الأمن الوطني".
وصرّح تشيان، في إحاطته الصحافية بأنّ الولايات المتحدة "تتمسك بتصور خاطئ للصين، وتتخذ إجراءات غير معقولة لاحتوائها وقمعها".
كذلك، ندّد تشيان بتدخّل واشنطن في الشؤون الصينية الداخلية، "من خلال بيع الأسلحة لتايوان وتعزيز العلاقات العسكرية معها".
يشار إلى أنّ دراسةً قدّمتها الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية "ICAN"، ومقرها جنيف، أظهرت أنّ الإنفاق على الأسلحة النووية ارتفع من 70.2 مليار دولار عام 2020 إلى 82.9 مليار عام 2022.
وتقف الولايات المتحدة على رأس هرم الدول المنفقة، إذ بلغ حجم هذا الإنفاق العام الماضي 43.7 مليار مليار، أي أكثر بأربعة مليارات مما تنفقه كل الدول النووية الأخرى مجتمعة.
اقرأ أيضاً: الدول الأكثر إنفاقاً على الأسلحة النووية.. الولايات المتحدة أم روسيا؟
يُذكر أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت، في وقت سابق، على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لتايوان بموجب "برنامج مخصص للحكومات الأجنبية".
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس، الثلاثاء الماضي، عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار، زاعمةً أنّ هذه الحزمة "لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان".
وتُعدُّ هذه الشحنة صغيرةً مقارنةً بصفقات السلاح الأخيرة التي قدّمتها الولايات المتحدة لتايوان، لكنها "الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي" الذي يمنح الدول ذات السيادة قروضاً أو منحاً للتسلح.
وقبل أيام، طالبت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة الأميركية بـ"الكفّ عن تسليح تايوان"، بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة بحث وتتبع متطورة للجزيرة.
ويُعدُّ ملف تايوان، التي تؤكد الصين أنّها جزء لا يتجزأ من أراضيها، أحد أسباب التوتر بين واشنطن وبكين. وفي حين تستمر الولايات المتحدة بدعمها الجزيرة، تؤكد الصين أنّها لن تقدّم أي تنازلات بشأنها.
