السودان: الآلاف يتظاهرون قرب القصر الرئاسي في الخرطوم
الشرطة السودانية تتصدى لآلاف المتظاهرين الذين كانوا يسيرون صوب القصر الرئاسي، وتطلق الغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي.
-
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين
تصدّت الشرطة السودانية لآلاف المتظاهرين الذين كانوا يسيرون صوب القصر الرئاسي في الخرطوم، اليوم الأحد، بإطلاق الغاز المسيل للدموع، مع دخول الحملة المناهضة للحكم العسكري شهرها العاشر.
وقال صحافيون من "رويترز" إنّ "الشرطة منعت المتظاهرين من الوصول إلى الطريق الذي يبلغ طوله نحو كيلومتر ويؤدي إلى القصر الرئاسي وطاردتهم في الشوارع الجانبية المجاورة".
وأفاد قادة عسكريون، في بيانات، بأنّهم مستعدون لترك الساحة السياسية إذا تمكنت الجماعات المدنية من الاتفاق على حكومة جديدة، لكنّ الأحزاب السياسية شككت في ذلك.
ومع ذلك، قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع موقع "سودان تريبيون" الإخباري المحلي، أمس السبت، إنه تجري مناقشة ترتيبات دستورية جديدة بين تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم السابق و"القوى الثورية" الأخرى.
وكانت مظاهرات اليوم هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات منذ الاعتصامات التي استمرت لعدة أيام في العاصمة السودانية قبل عطلة العيد.
وفي الأسبوع الماضي، تعرضت مظاهرة دعت إليها قوى الحرية والتغيير للهجوم من جانب مجهولين. وقُتل ما لا يقل عن 116 شخصاً في الاحتجاجات وأصيب الآلاف، كثير منهم بأعيرة نارية بحسب مسعفين.
وقال متظاهر مصاب، طلب عدم نشر اسمه، إنّ المتظاهرين يعتقدون أنّ مصيرهم سيكون إمّا القتل أو الإصابة أو الاعتقال، لا نعتقد أننا سنعود إلى منازلنا"، معقباً: "لدينا رسالة واحدة فقط، على الجيش العودة للثكنات ولابد من حل قوات الدعم السريع"، في إشارة إلى وحدات شبه عسكرية تتمتع بنفوذ قوي في البلاد.
وكان تحالف سوداني مؤلف من 23 حزباً ونقابة مهنية، دعا في 7 تمو/يوليو، إلى تشكيل "مجلس ثوري يهدف إلى توحيد قوى الثورة في السودان"، مع استمرار الاعتصامات في العاصمة من أجل حُكم مدني، مقترحاً "تشكيلَ المجلس من 100 مقعد، نصفها للجان المقاومة، ومقسم على أقاليم السودان، والنصف الآخر يوزَّع بين الأحزاب السياسية والنقابات وحركات التمرد المسلحة وأُسر الشهداء".
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية اتخذها مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء.
