السودان: ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات "النيل الأزرق" إلى 200 قتيل
الاشتباكات القبلية ترفع عدد القتلى إلى 200 شخص في ولاية النيل الأزرق، وحاكم الولاية يعلن حالة الطوارئ في الإقليم لمدة شهر.
-
ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات "النيل الأزرق" السودانية إلى 200 قتيل
سقط نحو 200 قتيل في الاشتباكات القبلية التي وقعت يومي الأربعاء والخميس، في ولاية النيل الأزرق في جنوب السودان على ما أعلن مسؤول محلي.
وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي، عبد العزيز الأمين، اليوم السبت، إنّ "قرابة 200 شخص قتلوا في 3 قرى، وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعياً المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات لدفن الجثث.
وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة 30 يوماً، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي.
وكان مدير مستشفى ود الماحي، عباس موسى، قال لوكالة "فرانس برس"، يوم الخميس، إنّ "الاشتباكات القبلية أسفرت عن مقتل 150 شخصاً بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب أغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86 آخرون"، في المنطقة الواقعة على بعد 500 كيلومتر من الخرطوم.
واندلع القتال، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ورود أنباء عن خلافات على أرض بين أبناء قبيلة الهوسا وجماعات منافسة، أبرزها الحماج في قرية ود الماحي شرقي مدينة الروصيرص، في ولاية النيل الأزرق الجنوبية.
وفرضت السلطات منذ يوم الاثنين، حظر تجول ليلي بعد مقتل 13 شخصاً وفق الأمم المتحدة. لكن الاشتباكات تجددت بالرغم من الانتشار الأمني.
وتظاهر مئات الأشخاص، منذ يومين، في الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق، احتجاجاً على العنف، وطالب متظاهرون برحيل المحافظ بادي، معتبرين أنه غير قادر على حماية السكان.
يذكر أنّ ما لا يقل عن 149 شخصاً قتلوا، ونزح 65 ألفاً في النيل الأزرق بين تموز/يوليو، ومطلع تشرين الأول/أكتوبر، وفق الأمم المتحدة.
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزاً ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق؛ لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
ويعدّ استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثّل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول الخبراء إنّ النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق سلام بين فصائل مسلحة والحكومة المركزية عام 2020.
