السفيرة الأميركية في بيروت تنقل رسالة حول توريد الغاز المصري إلى لبنان
السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا تنقل رسالة من الخزانة الأميركية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تتضمن عدم وجود "مخاوف من قانون العقوبات الأميركية على الغاز المصري القادم عبر سوريا للبنان".
قالت السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، اليوم الجمعة، إنها نقلت إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي كتاباً رسمياً من وزارة الخزانة الأميركية "أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها" بين لبنان والأردن ومصر.
كلام شيا أتى عقب زيارتها ميقاتي بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومية، في بيروت.
وأشارت شيا إلى أنّه "لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية (قانون قيصر)"، مؤكدةً أنّ "هذه الرسالة التي تمّ تسليمها تمثل زخماً إلى الأمام وحدثاً رئيسياً في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".
3/3 أضافت: لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً الى الأمام وحدثاً رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر إستدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني@usembassybeirut #لبنان pic.twitter.com/mMChWdsZtK
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 14, 2022
وكانت تقارير تحدثت عن عدم وجود موافقة أميركية رسمية على توريد الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا، لأنه يخرق العقوبات الأميركية على دمشق المسماة "قانون قيصر".
وتوقعت وزارة الطاقة اللبنانية، منذ أسبوعين، الانتهاء من إصلاحات في خط لنقل الغاز في نهاية شباط/فبراير بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.
ونقل البيان عن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض قوله إنه "مع حلول أواخر شباط/فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح الخط في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار".
وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي، أنّ خط الغاز العربي جاهز داخل سوريا لنقل الغاز المصري إلى لبنان، مشيراً إلى أنّ "سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف".