أعلنت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن 12 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق، لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

وقالت رئيسة المحكمة ميمون توان مات "نعتبر أن الاستئناف بلا أساس. نعتبر أن الإدانة والحكم مؤكّدان".

وأضافت "بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه  إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع".

وقالت إنّه "لكان استهزاءً بالعدالة لو وجدت أي محكمة، أمام مثل هذه الأدلة الجليّة جدًا، أن مقدّم الطعن غير مذنب في التهم السبع الموجّهة إليه".

• مواضيع متعلقة

"وول ستريت جورنال": الغضب من سياسة واشنطن تجاه غزة يفتح الباب أمام الصين

9 اب

بالصور.. الملايين حول العالم يؤدون صلاة الغائب على روح الشهيد القائد هنية

2 اب

هذا وصدر قرار المحكمة العليا الماليزية بعدما رفضت المحكمة طلب محامي الدفاع عن نجيب رزاق في اللحظة الأخيرة عزل رئيسة المحكمة عن النظر في القضية بحجّة انحيازها.

يشار إلى أن رزّاق (69 عاماً) تلقى وحزبه هزيمة في انتخابات العام 2018، وسط اتّهامات بضلوعهما في فضيحة فساد تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".

كما اتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس مليارات الدولارات من الصندوق السيادي وانفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة.

وبعد محاكمة مطوّلة، أُدين رزّاق باستغلال السلطة وبغسيل الأموال وبالانتهاك الجنائي للثقة عبر تحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات "1إم دي بي" إلى حسابه المصرفي.

يذكر أن محكمة استئناف رفضت، في شهر كانون الأول/ديسمبر، طعناً قدمه رزاق، قبل أن يقدم طعناً آخر أمام المحكمة الفدرالية.