الجزائر: علاقتنا بتونس متينة ولن يزعزعها الإعلام الفرنسي
بُعيد الحملة التي شنّها الاعلام الفرنسي على الجزائر بسبب قضية إجلاء الجزائرية أميرة بوراوي، وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني يؤكد أنّ العلاقات الجزائرية التونسية متينة جداً، ولن يشوهها الإعلام الفرنسي.
أكد وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، أمس السبت، أنّ قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي، "أسقطت الأقنعة عن الصحافة الفرنسية التي تقوم بحملة شعواء لمحاولة ضرب الجزائر"، داعياً وسائل الإعلام الجزائرية بكل فئاتها، إلى "التصدي لكل هذه الحملات القذرة باحترافية ومهنية عاليتين".
وشدد بوسليماني على أنّ "العلاقات الجزائرية التونسية المتينة، والتي زادت متانة خلال السنوات الثلاث الماضية، لن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل إعلام فرنسية".
وقال: "نحن لم نتفاجأ بما قامت به الصحافة الفرنسية، فكل شيء كان مكشوفاً لنا من قبل، واليوم فقط أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة أميرة بوراوي".
وأضاف أنّ "الصحافة الفرنسية حاولت تغليط الرأي العام الدولي بوصفها صحفية، وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة، وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك".
وتابع وزير الاتصال الجزائري، أنّ "بوراوي كانت تطبق أجندة لقوى أجنبية معروفة، والدليل على ذلك هو الموقف الفاضح لوسائل الإعلام الفرنسية العمومية التي شنّت حملة شعواء على الجزائر".
وبشأن إمكانية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب هذه القضية، شدد بوسليماني على أنّ "العلاقات الجزائرية- التونسية متينة، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة"، مشدداً على أنّ "الجزائر اختارت أن تكون إلى جانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأوضح وزير الاتصال الجزائري أنه "بعد المحاولات اليائسة للصحافة الفرنسية لإستغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس، فإنّ الرئيس تبون، وحرصاً منه على قوة العلاقة بين الشعبين، قرر أن يوجه أمراً بتسهيل عبور المواطنين التونسيين، وعدم عرقلة دخولهم إلى الجزائر عبر مراكز الحدود".
وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا ديلما، قال الخميس الماضي، إنّ "فرنسا ستواصل جهودها لتعزيز العلاقات مع الجزائر، على الرغم من اتهام الجزائر باريس بتدبير هروب ناشطة متابعة قضائياً".
واستدعت الجزائر سفيرها في باريس الأربعاء، بعد أن ذكرت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية أنّ الناشطة الحقوقية بوراوي عبرت الحدود إلى تونس بشكل غير قانوني، بعد أن تمكنت من التهرب من المراقبة القضائية الجزائرية.
ورفض ديلما التعليق على ما قاله الجانب الجزائري، لكنه قال إنّ "بوراوي التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، استفادت من الحماية القنصلية مثل جميع المواطنين الفرنسيين"، مضيفاً أنّ "هذا إجراء لا يخرج عن المألوف بأي شكل من الأشكال".
وتابع المتحدث الفرنسي أنّ "سحب السفير هو قرار جزائري، لكن بالنسبة لنا، نعتزم مواصلة العمل على توطيد علاقاتنا الثنائية بشراكة متجددة"، رافضاً الردّ على سؤال بشأن احتمال أن تؤثر هذه القضية على زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا والمقررة في أيار/مايو المقبل.
يذكر أنه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الجزائر، وطي أزمة التأشيرات.
يأتي ذلك بعد إعلان الجزائر قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع باريس، بعد أزمة دبلوماسية نشبت بين فرنسا والجزائر بعد تصريحات مفاجئة وغير مسبوقة تجاه الأخيرة، أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تشرين الأول/أكتوبر 2021.