الجزائر ودول أخرى تطلق مبادرةً لإعطاء دفعة جديدة لتمويل "الأونروا"
بعد محاولات استهدافها الممنهجة من قِبل الاحتلال، الجزائر و15دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية تطلق بياناً بشأن الالتزامات المشتركة لـ"الأونروا".
-
أحد مباني وكالة "الأونروا" التي دمّرها الاحتلال في قطاع غزة، 15 شباط/فبراير 2024 (أ ف ب)
أطلقت الجزائر، الأربعاء، مع 15 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، بياناً بشأن الالتزامات المشتركة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا"، من أجل إعطاء دفعة جديدة وقوية لتمويل الوكالة الأممية.
وأكّد البيان أهمية دور "الأونروا"، بعد محاولات الاستهداف الممنهجة التي تعرّضت لها من قِبل سلطات الاحتلال، في وقت يحتاج سكان قطاع غزة للمساعدات الإنسانية والإغاثية.
وأشار البيان، الذي انضمت إليه، إلى جانب الجزائر، كل من الأردن والكويت وسلوفينيا وبلجيكا والبرازيل وغويانا وإندونيسيا وإيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وقطر وجنوب أفريقيا وإسبانيا وفلسطين المحتلة، والذي بقي مفتوحاً لانضمام المزيد من الدول، إلى الدور الهام للوكالة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
كما حذّر من المخاطر الإنسانية والسياسية والأمنية الجسيمة التي قد تنجم عن أي انقطاعٍ أو تعليقٍ لعملها، مسلّطاً الضوء على المخاوف بشأن الوضع المالي الحرج للوكالة، ولافتاً إلى أهمية توفير الدعم التمويلي الكافي والمستدام لـ"الأونروا".
وأضاف أنّ الهدف الأساسي من الهجمات المتوالية على "الأونروا" هو تصفية حق العودة للشعب الفلسطيني.
وكانت الأمم المتحدة، قد أغلقت، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ملف التحقيق ضدّ أحد موظفي "الأونروا" الـ12، الذين اتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي.
وأوضحت أنّ إغلاق التحقيق جاء بسبب عدم تقديم "إسرائيل" أدلةً داعمةً لمزاعمها، مضيفةً أنّها "تبحث الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتخاذه في قضية هذا الشخص".
وسبق أن كشفت "الأونروا" أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرّضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرّحوا كذباً بأنّ الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر".
يُذكر أنّ دولاً غربيةً، على رأسها الولايات المتحدة، استجابت لادعاءات الاحتلال بشأن الوكالة الأممية، وعلّقت تقديم التمويل إليها، وسط تحذيرات مما لهذا الإجراء من تداعيات سلبية على الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً مترديةً أصلاً، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيليين.
ولاحقاً، أعلنت دول أنّها تعتزم استئناف تمويل "الأونروا"، في حين ستواصل واشنطن حظره حتى آذار/مارس من العام المقبل.
