نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن منظمي الاحتجاجات في "إسرائيل" ضد التعديلات القضائية، إعلانهم أنّ "التصعيد الأمني لن يمنعهم من إقامة التظاهرات مساء اليوم السبت كالمعتاد".

وكان اللواء احتياط طال روسو، الناشط في الاحتجاج، قد طالب بتأجيلها "نظراً إلى الوضع الأمني الصعب".

وفي إثر الوضع الأمني، قرّر المنظمون أن تقام التظاهرات بـ "صيغة مختلفة عن التظاهرات السابقة، بناءً على طلب الشرطة". 

وأوضحوا أنّ مسيرة "تل أبيب" ستُلغى، وستقتصر الاحتجاجات هناك على الاعتصام فقط، وستقام أيضاً تظاهرة أمام "بيت هنسي"، المقر الرسمي لرئيس الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وتعرّضت الأراضي الفلسطينية المحتلة لقصف بعشرات الصواريخ من لبنان ومن قطاع غزة، ووقعت عمليتان في الضفة الغربية وتل أبيب، قتل فيهما 4 إسرائيليين  وجرح آخرون.

• مواضيع متعلقة

رئيس "الموساد" السابق: حماس تقف على قدميها.. غداً سنرحل وهي باقية

18 كانون الثاني

بغداد: العراق يتعهّد المشاركة في إعادة إعمار غزة ولبنان

18 كانون الثاني

وتأتي هذه العمليات ضد الاحتلال في إثر الاعتداءات على المسجد الأقصى والمعتكفين فيه.

وقال المنظمون: "وزراء الحكومة، وبدلاً من أن يرصوا صفوف الشعب، بمواجهة التهديدات الأمنية، فإنهم منشغلون بإجراء تعديلات تقوّض القضاء والحيز الديمقراطي، وتجعل السلطة مطلقة بيد الحكومة". 

وتستمر الاحتجاجات على الرغم من أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر تجميد العمل بالتعديلات القضائية، لكن لم يتنازل عنها.

انتقادات لبن غفير والحكومة 

بالتزامن، وجّه رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، ووزير أمن الاحتلال السابق بيني غانتس، انتقادات لاذعة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في أعقاب تصريحاته التي اتهم فيها المعارضة بـ "تشجيع العدو على خوض مواجهة عسكرية مع إسرائيل".

وقال لابيد إنّ "بن غفير يتهرّب من المسؤولية ويسعى إلى تحميل إخفاقاته للآخرين"، فيما دعا غانتس نتنياهو إلى إقالة بن غفير من منصبه، معتبراً أن أقواله تدل على "فقدانه الصواب".

وفي السياق عينه، انتقد وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بشدة "سياسة الحكومة الأمنية"، وأكد أنّ "الأوضاع الراهنة لا يمكن أن تستمرّ". 

وهاجمت النائبة الإسرائيلية أوريت ستروك الحكومة، مؤكدةً أنّه يجب عليها أن "تخلق قوة ردع جديدة وتغيّر مفهوم الأمن على جميع الجبهات".