البرلمان الليتواني يحظر استيراد الغاز الروسي
بعد توقف ليتوانيا عن شراء الغاز الروسي، برلمان البلاد يقرّ قانوناً يحظر استيراد الغاز الروسي لتقليل اعتمادها عليه في مجال الطاقة، لكنه يجيز للشركات الروسية استخدام البنى التحتية اللتوانية لنقل الغاز إلى كالينينغراد.
أقرّ البرلمان الليتواني، أمس الثلاثاء، قانوناً يحظر استيراد الغاز الروسي، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها فيلنيوس لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة.
وبموجب القانون الجديد، لا يمكن لأي دولة تشكّل تهديداً للأمن القومي أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين.
لكنّ القانون يجيز في المقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية الليتوانية لنقل الغاز إلى كالينينغراد؛ الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا، والمطلّ على بحر البلطيق.
وليتوانيا التي تطل على بحر البلطيق، والعضو في كلّ من الاتّحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، توقّفت خلال الربيع الماضي عن شراء الغاز الروسي الذي كانت تستورده عبر خطوط أنابيب، أو عبر محطة للغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأمس الثلاثاء، طلبت ليتوانيا من الاتحاد الأوروبي عدم تقديم تنازلات لروسيا في العبور إلى كالينينغراد، وقالت على لسان وزير خارجيتها غابرييليوس لاندسبيرغس: "لا يمكن لروسيا أن تطالب بأي مراجعة للعقوبات وتقديم تنازلات لها، بل يجب تجنب ذلك، أي كما قالت المفوضية الأوروبية بوضوح".
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس أنَّ بلاده فرضت حصاراً على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها بعد "مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها"، بدءاً من 18 حزيران/يونيو الجاري.
في المقابل، قال النائب الأول لرئيس رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، أمس الثلاثاء، إنّ "أي محاولة لعزل كالينينغراد عن روسيا ستنتهي باشتباك عسكري معها".