البرلمان الأوروبي ينتقد "تدهور" سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا

البرلمان الأوروبي يحذّر من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

  • البرلمان الأوروبي ينتقد تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا (أرشيف)
    البرلمان الأوروبي ينتقد تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا (أرشيف)

حذّر البرلمان الأوروبي من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبتأييد 448 نائباً ومعارضة 67 وامتناع 107، أقرّ أعضاء البرلمان، أمس الثلاثاء، تقريراً غير ملزم يستنكر "تراجع الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون" في تركيا، ويشدّد على "غياب الإرادة السياسية عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية" في هذا الشأن.

وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني، ناتشو سانشيث أمور، في مناظرة مساء الاثنين، إنّ البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".

ورأى البرلمان الأوروبي أنّ التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي "أساسي"، وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة، لكنه شدّد على المشكلات المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.

واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا  إلى حلف شمال الأطلسي، داعياً إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف أيار/مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهماً البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وردّت وزارة الخارجية التركية، أمس الثلاثاء، بوصف نهج التقرير بــ"السطحي" و"المنحاز"، معتبرةً أن البرلمان الأوروبي "يتسامح" مع "أعضاء تنظيمات إرهابية" وأنه "فقد صدقيته".

وجاء في بيان الوزارة "التصريحات المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان فيما خص بلدنا، والآراء التي لا أساس لها في التقرير والتي تعكس المصالح الضيقة لعضو أو اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل بحر إيجه وشرقي البحر الأبيض المتوسط وقبرص، تُعدّ ملغاة بالنسبة إلينا".

اخترنا لك