البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان
بعدما اتهم أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم أذربيجان بـ"التطهير العرقي" في إقليم ناغورنو كاراباخ، نواب البرلمان يدعون إلى فرض عقوبات على باكو، وخفض التعاون معها والتقليل من الاعتماد على وارداتها من الغاز.
-
نواب الاتحاد الأوروبي يدعون إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان
دعا نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إلى فرض عقوبات على أذربيجان، بسبب الأحداث الأخيرة في إقليم ناغورنو كاراباخ، مشيرين إلى "ضرورة خفض التعاون وتقليل الاعتماد على وارداتها من الغاز".
وجاء في وثيقة البرلمان الأوروبي التي صدرت خلال عقد جلسة عامة في ستراسبورغ: "البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد والدول الأعضاء إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد في الحكومة الأذربيجانية، والمسؤولين عن العديد من خروقات وقف إطلاق النار، وانتهاكات حقوق الإنسان في ناغورنو كاراباخ".
كما دعت الوثيقة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى "تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر رغبة حقيقية في احترام حقوق وأمن السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ"، بالإضافة إلى "إمكانية تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل نظام التأشيرات، وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى".
ورأت الوثيقة أنه من الضروري "تقليل الاعتماد على الغاز من أذربيجان"، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو ويريفان، فإنه يجب "وقف استيراد النفط والغاز بالكامل من أذربيجان".
كما أشارت إلى ضرورة "العمل على تأمين الضمانات الدولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في ناغورنو كاراباخ، واستعادة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل ملموس"، معربين عن رغبتهم في "إقامة وجود دولي في الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة".
وانتقد نواب البرلمان الأوروبي في الوثيقة أيضاً كلاً من المفوضية الأوروبية، وبوريل، لتجاهلهما تحذير البرلمان الأوروبي "بشأن التطور السلبي للوضع" حول ناغورنو كاراباخ، ولأنّ أفعالهما "لم تؤد إلى أي نتائج إيجابية".
ولفتت الوثيقة إلى أنّ "البرلمان الأوروبي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة ورفاهية سكان ناغورنو كاراباخ، ويطلب من أذربيجان ضمان أمن السكان في الإقليم، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان"، ودعت السلطات الأذربيجانية إلى "ضمان العودة الآمنة للأرمن إلى ناغورنو كاراباخ".
وحظي القرار بتأييد 491 نائباً، وعارضه 9 نواب، وامتنع التصويت 36 أخرين.
يُذكر أنّ قرارات البرلمان الأوروبي بشأن قضايا السياسة الخارجية ليست ملزمة قانوناً، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء نواب البرلمان الأوروبي.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم أعضاء البرلمان الأوروبي، أذربيجان بتنفيذ "تطهير عرقي" بحقّ السكان الأرمن في إقليم ناغورنو كاراباخ.
وبينما أعلنت أذربيجان، في وقت سابق، رغبتها في إعادة دمج "سلمية" لإقليم ناغورنو كاراباخ داخل أراضيها، وإعادة العلاقات مع أرمينيا، ودعوتها سكان الأرمن إلى عدم مغادرة الإقليم، تلقّت محكمة العدل الدولية طلباً من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان الإقليم في ظل اتهامات بـ"التطهير العرقي".
وفي الوقت نفسه، أعلنت الأمم المتحدة إرسال بعثةً هي الأولى منذ نحو 30 عاماً إلى ناغورنو كاراباخ، وذلك بهدف تقييم الحاجات الإنسانية.
يأتي ذلك بعد أن شنّت أذربيجان في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في كاراباخ، وقالت إنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب" بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تمّ التوصّل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار بين أذربيجان وممثلي إقليم كاراباخ بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.
