البرلمان الأوروبي ينظر في رفع الحصانة عن إثنين من نوابه في فضيحة فساد
البرلمان الأوروبي يبدأ إجراءً يُنظر فيه في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن إثنين من أعضائه، يريد محققون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي.
-
البرلمان الأوروبي ينظر في رفع الحصانة عن إثنين من نوابه في فضيحة فساد
بدأ البرلمان الأوروبي، اليوم الإثنين، إجراءً، يستمر شهراً، ينظر فيه في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن إثنين من أعضائه، يريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمام البرلمان في ستراسبورغ، إنّ السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وكلاهما ينتمي إلى التيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط.
وكانت ميتسولا أعلنت، اليوم الإثنين، رسمياً سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى معالجة تبعات فضيحة الفساد.
وستنظر لجنة الشؤون القانونية في البرلمان في طلبات رفع الحصانة، وتسعى لاختتام عملها خلال شهر،ـ على نحو يسمح للبرلمان بالتصويت على الأمر خلال جلسة ستعقد في منتصف شباط/فبراير بحضور جميع الأعضاء.
وينكر كوزولينو وتارابيلا، من خلال محاميهما، ارتكاب أي مخالفة، ويقولان إنهما مستعدان للتنازل عن حصانتهما والرد على أسئلة السلطات البلجيكية.
وتُحتجز النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، والنائب السابق في البرلمان الإيطالي، بيير أنطونيو بانزيري، واثنان آخران حالياً في بلجيكا بتهمة التورط في قضايا فساد وغسل أموال، بعد ما أثير عن تلقيهما أموالاً من قطر.
واعترف صديق كايلي، فرانشيسكو جيورجي، المحتجز أيضاً بتهمة تلقيه رِشىً، وقال إنه يشتبه في أنّ تارابيلا تلقى أموالاً من قطر أيضاً، وفقاً لما صرح به مصدر مقرب من التحقيق.
وقال محامي تارابيلا إنّ موكله زار قطر مرتين، وكان واضحاً تماماً بشأن زياراته لمواقع البناء ومعسكرات العمال هناك، في إطار تركيزه على معالجة قضايا حقوق الإنسان والعمالة وحرية التعبير.
وسيختار البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع عضواً آخر ليحل محل كايلي في منصب نائب رئيس البرلمان الأوروبي.
يُذكَر أنّ ميتسولا جرّدت موقتاً كايلي من مهماتها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية التحقيق.
