البرلمان الأوروبي يؤكد للميادين تعليق أنشطة مرتبطة بقطر إثر أزمة الفساد
رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، تؤكد لموفد الميادين أنّ البرلمان "أوقف منذ الإثنين الماضي النقاش في ملف إلغاء تأشيرة دخول القطريين لدول الاتحاد، في انتظار نتائج التحقيقات".
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، رداً على سؤال لموفد الميادين إلى بروكسل، اليوم الخميس، إنّ "البرلمان الأوروبي أوقف المحادثات مع قطر بشأن منح القطريين إذن الدخول لدول الاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة".
وقالت إنّ الردّ "كان فورياً وحازماً. لقد أوقفنا، منذ يوم الإثنين الماضي، المفاوضات مع قطر بشأن إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد الأوروبي، وسلّمنا هذا الملف إلى لجنة تحقيق خاصة، لنرى ما إذا كانت قطر مارست تأثيرها فيه، أو أنه كان هناك تقاطعات وضغوط على البرلمانيين الأوروبيين في هذا المجال".
وشدّدت رئيسة البرلمان الأوروبي للميادين على أنّ "لجنة التحقيق، التي شُكِّلت قبل أيام، ستقوم بالتحقيق في كلّ ملف يمكن أن تكون فيه شبهة التورط في الفساد مع قطر"، مؤكدةً أنّ "النقاش لا يزال مستمراً بشأن اتفاق النقل الجوي مع قطر، وسنتّخذ لاحقاً القرار الملائم بهذا الشأن".
وفي وقت سابق اليوم، دعا البرلمان الأوروبي إلى "منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بصورة موقتة"، وقرّر "تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية"، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية.
وكان هناك شبه إجماع من جانب النواب الأوروبيين (541 صوتاً مؤيداً، بالإضافة إلى صوتين معارضين، وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت)، الذين قالوا إنهم "صُدموا" بأعمال الفساد المفترضة، والتي تُتّهم بها في المقام الأول عضو البرلمان الأوروبي، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي.
وطالب هؤلاء النواب بـ"تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية" خلال إجراء تحقيقات قضائية، بينما يُفترض أن يُتخذ القرار لاحقاً من جانب رئيسة البرلمان الأوروبي ميتسولا.
يأتي ذلك بعد أن صادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بأغلبية كبيرة، على إقالة نائبة رئيسته إيفا كايلي من منصبها بسبب فضيحة فساد مرتبطة بقطر، وهي واحدة من 6 أشخاص أُوقفوا خلال مداهمات نفذتها الشرطة البلجيكية في إطار تحقيق بشبهة الكسب غير المشروع.
من جهته، أصر محامي كايلي على براءتها، بعد أن سُجنت احتياطياً في بروكسل، منذ الأحد الماضي، بموجب تهم فساد، في إطار تحقيق يجريه قاضٍ بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل المؤسسة الأوروبية.
وكانت النيابة الفدرالية البلجيكية أعلنت "عملية تفتيش تستهدف مكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل، على خلفية فضيحة الفساد".
وتعليقاً على فضيحة الفساد، أكدت ميتسولا أنّ "الديموقراطية الأوروبية تتعرض للهجوم"، معربةً عن "غضبها الشديد وحزنها بسبب فضيحة الفساد".
بدوره، رأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جنتيلوني، أنّ قضية الفساد التي تورّط فيها ممثلون في البرلمان الأوروبي، تُعَدّ "مساساً خطراً بسمعة المؤسّسة الأوروبّية".
وتشير القضية إلى أنّه تمّ "دفع أموال طائلة، أو جرى تقديم هدايا كبيرة إلى أشخاص لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية داخل البرلمان الأوروبي للتأثير في قراراته"، وفق ما كررت النيابة العامة الأحد.
اقرأ أيضاً: اليونان تجمد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي