الاحتجاجات تعم الكيان.. و"كنيست" الاحتلال يصادق على بند مهم في التعديلات القضائية
"كنيست" الاحتلال يمنح موافقة مبدئية على مشروع قانون يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا للاحتلال، والاحتجاجات تعمّ أرجاء الأراضي المحتلة.
-
تمّت المصادقة على النص في قراءة أولى ليل الإثنين
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنّ المستوطنين بدأوا بقطع العديد من الطرقات، احتجاجاً على خطة التعديلات القضائية لحكومة الاحتلال.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ التظاهرات تعمّ العديد من أرجاء الأراضي المحتلة، فيما تحاول شرطة الاحتلال منعهم.
وأوردت "القناة السابعة" أنّ عضو "الكنيست"، بيني غانتس، دعا الجمهور إلى التظاهر ضد الحكومة، قائلاً: "أدعو كل المحتجين: اخرجوا، تظاهروا، طبّقوا واجبكم".
ويأتي ذلك بعدما صادق "كنيست" الاحتلال، ليل الإثنين، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل، يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية.
والنص الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يزعم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح "الكنيست".
وتمّت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعاً ضد النص.
مواجهات عنيفة بين مستوطنين اقتحموا الكنيست وأمن الاحتلال الذي أخرجهم بالقوة #إسرائيل_تتآكل pic.twitter.com/O51elQTHOu
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 10, 2023
كذلك، ندد زعيم المعارضة، يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الوسطي، في خطاب أمام النواب بمشروع القانون. وقال: "وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل. أنتم لا تفعلون شيئاً سوى هذا الجنون".
وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء، ضد مشروع القانون، الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، على تعيين الوزراء. ففي كانون الثاني/يناير، أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو، على إقالة الرجل الثاني في الحكومة، أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي.
وتحاول حكومة نتنياهو، التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع التعديل القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات "الكنيست" على حساب القضاء.
"ضغوط سياسية"
واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية"، بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت في آذار/مارس، "تعليق" جهودها لإقرار التعديل، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها رئيس الاحتلال، إسحق هرتسوغ.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو، تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد نتنياهو أنه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه القضائي، لكن من دون البند الذي كان يرمي للحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وأضاف أنّ "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنني تخليت عنها".
وأقرّ النواب في قراءة أولى بنداً آخر خلافياً يتعلق بتعديل عملية تعيين القضاة.
ووعد نتنياهو في 18 حزيران/يونيو بالمضي قدماً في مشروع التعديل القضائي، الذي يثير كذلك انتقادات خارج "إسرائيل".
وأثار مشروع الحكومة حفيظة أبرز حلفاء الاحتلال. ورأى الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّ حكومة الاحتلال لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق"، معبراً عن أمله في أن "تتخلى" عن هذه التعديلات.
