الاتحاد التونسي للشغل: يجب وضع خريطة طريقٍ لإنهاء المرحلة الاستثنائية
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى وضع خريطة طريق للخروج من المرحلة الاستثنائية، ومنظمة العفو الدولية تعبر عن قلقها إزاء تزايد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
-
طالب الاتحاد العام التونسي للشّغل بإجراء حوارٍ وطني
طالب الاتحاد العام التونسي للشّغل، اليوم الأربعاء، بإجراء حوارٍ وطني ووضع خريطة طريقٍ لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ شهر تموز/يوليو الماضي.
وأكد الناطق باسم الاتحاد أن "الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا يمكن أن تنفذها حكومة استثنائية".
على صعيد آخر، أعلنت منظمة العفو الدولية أن "المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكلٍ متزايدٍ"، وأضافت المنظمة أنه "خلال الأشهر الـــ 3 الأخيرة حقق القضاء العسكري التونسي مع ما لا يقل عن 10 مدنيين أو حاكمهم".
وأشارت المنظمة كذلك إلى أن "عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس يتزايد بمعدل مقلق للغاية".
وأمس، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي المجمّد، راشد الغنوشي، استعداده لتقديم استقالته من رئاسة المجلس "إن كان حل الأزمة السياسية مرتبط باستقالته"، داعياً الرئيس قيس سعيّد إلى "العودة إلى الدستور وتأجيل مشروعه".
واعتبر الغنوشي أن تونس أمام خيارين: ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته، أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوى، أي الانتخابات المبكرة"، مؤكداً أنه "شديد الاقتناع بأن الشعب التونسي لن يتراجع عن مكاسبه الديمقراطية، وعلى الجميع أن يدركوا هذا".
