الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا ينهي تعليق عضوية مالي
الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا يلغي قرار تعليق عضوية مالي، الذي اتخذه مطلع 2022.
-
دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
ألغى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا قرار تعليق عضوية مالي، الذي اتخذه مطلع 2022، على خلفية رفضه الجدول الزمني الذي أعلنه آنذاك المجلس العسكري الحاكم للعودة إلى الحكم المدني.
جاء قرار الاتحاد خلال جلسة استثنائية عقدت في غينيا بيساو، بحسب ما جاء في البيان الذي تلقته وكالة فرانس برس اليوم الأحد.
وقال إنّه "فيما يتعلق بمالي، قرّر المؤتمر رفع قرار تعليق مشاركتها في هيئات ومؤسسات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المعلن في 09 كانون الثاني/يناير 2022"، من دون الخوض في التفاصيل.
اقرأ أيضاً: قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا يتبنّون عقوبات "قاسية جداً" على مالي
وفرض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في كانون الثاني/يناير 2022، مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على مالي، بعد أن كشفت حكومتها العسكرية خطة لبقائها في الحكم 5 سنوات.
ورفعت "إيكواس" العقوبات في تموز/يوليو 2022، ووافقت على خطة معدلة لإعادة الحكم إلى المدنيين في آذار/مارس 2024.
ومالي، الدولة الفقيرة الواقعة في وسط منطقة الساحل، كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريين، واستولى رئيس المجلس العسكري في مالي، أسيمي غويتا، على السلطة في آب/أغسطس 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم قام بتشكيل حكومة موقتة يقودها مدنيون.
لكن في أيار/مايو 2021، أطاح غويتا بالحكومة المدنية الموقتة في انقلاب ثان، وأدى اليمين الدستورية وتولى الرئاسة الانتقالية.
وتتعرض مالي منذ العام 2012، لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إضافةً إلى مجموعة متنوّعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.
وأجرت مالي الشهر الماضي استفتاء على تغييرات دستورية، في خطوة رئيسية في خطة الجيش لإعادة الحكم للمدنيين.
ووعد المجلس العسكري بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أنّ بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقساماً في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنّها "ستقوّي المؤسسات السياسية الهشة"، في حين يقول المعارضون إنّها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.
