الاتحاد الأوروبي: على ليتوانيا السماح بمرور البضائع من روسيا إلى كالينينغراد
السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تطلب من ليتوانيا السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات، من روسيا إلى كالينينغراد.
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنّ على ليتوانيا السماح بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات، بـ"استثناء الأسلحة"، من روسيا إلى كالينينغراد.
وأشارت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أنّه "لا يوجد مثل هذا الحظر على النقل بالسكك الحديدية من روسيا إلى كالينينغراد"، مضيفاً أنّه "لا يمكن أن يخضع نقل البضائع لحظر تام".
ومنذ الـ 17 من حزيران/ يونيو الماضي، تفرض ليتوانيا حظراً على "نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينغراد"، حوالى 50% من جميع البضائع المتّجهة إلى روسيا.
من جهتها، طالبت روسيا بإلغاء الحظر المفروض، وحذّرت من أنّها قد تحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى روسيا رداً على الحظر.
وفي وقت سابق اليوم، قال دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، إنّ موسكو "تواصل العمل بنشاط مع ليتوانيا والمفوضية الأوروبية لإلغاء حظر عبور الشحنات إلى منطقة كالينينغراد الروسية"، الواقعة بين بولندا وليتوانيا، العضوتين في الاتحاد الأوروبي.
ونقل موقع "آر تي عربية" اليوم عنه القول: "العمل الدبلوماسي النشط مع المفوضية الأوروبية وليتوانيا مستمر، ونحن على ثقة من أنّه يجب حل القضية في المستقبل القريب".
ووسّعت ليتوانيا القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية. وذكرت وسائل إعلام غربية، يوم الإثنين، أنّ ليتوانيا وسّعت قائمة السلع التي يحظر نقلها عبر أراضيها إلى كالينينغراد.
وفي السابع من تموز/ يوليو الحالي، ناقش برلمان ليتوانيا إمكان إصدار تصاريح لمرة واحدة لعبور الإسمنت إلى منطقة كالينينغراد الروسية، التي دخلت العقوبات ضدها حيّز التنفيذ في الـ 10 من تموز/ يوليو الحالي.