الاتحاد الأوروبي يتعهّد بدعم ليتوانيا في نزاعها مع الصين
في إطار النزاع التجاري بين الصين وليتوانيا الذي بدأ قبل نحو شهرين، وزير التجارة الفرنسية الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة للاتحاد الأوروبي يؤكد دعم التكل لليتوانيا ضد الصين.
-
وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر
أكّدت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حالياً، أنّ التكتّل "سيدعم بقوة ليتوانيا، العضو فيه، في نزاعها التجاري مع الصين".
وقال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر لوكالة "فرانس برس" إنّ وزراء التجارة الذين اجتمعوا في مدينة مرسيليا الفرنسية الساحلية يعتبرون أنّ "ليتوانيا تتعرّض لإكراه صيني"، وسيضعون خططاً من شأنها أن تمنح أوروبا قدرات للتصدّي جديدة.
وأضاف ريستر، قبيل اجتماع وزراء التجارة للبحث في القضية، أنّ "ما تفعله الصين مع ليتوانيا هو إكراه بكل وضوح"، معتبراً أنّ "الصينيين يستغلون التجارة والاقتصاد للضغط علينا سياسياً".
والعلاقات بين بروكسل وبكين متدهورة بعد عدم التوصل إلى مصادقة على اتفاق استثماري، وما أعقب ذلك من عقوبات متبادلة.
واعتبر ريستر أنّ "ما حصل بين الصين وليتوانيا ليس مهماً"، مؤكداً أنّ "هذا ليس هو بيت القصيد. بيت القصيد هو الطريقة التي قرّرت الصين التعامل بها مع الأمر".
وزير التجارة الفرنسي أوضح أنّ الاستراتيجية المشدّدة المتّبعة مع الصين وغيرها من الأفرقاء "غير المنصفين" تندرج في إطار "نقلة نوعية" في السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، التي اعتبرت طويلاً أنّ حرية التجارة وفتح أسواق جديدة هما غاية في ذاتها.
كما شدّد على أنّ التجارة تحتل مكانة أساسية في الاقتصاد الأوروبي، "لكن ليس بأي ثمن... ليس على حساب المنافسة العادلة، ليس على حساب قيمنا"، وفق ريستر.
وفيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى "إيجاد حلول دبلوماسية"، في المقابل، كشف ريستر عن وجود "مقترح لإعطاء أوروبا القدرة على مكافحة الإكراه ويجري بحثه".
وقد يشمل ذلك تجميد إبرام عقود عامة مع شركات صينية، ورفع تراخيص الصحة والسلامة الممنوحة لبعض المنتجات، واستبعاد كيانات صينية من مشاريع أبحاث يموّلها الاتحاد الأوروبي.
وتقدّمت المفوضية الأوروبية التي تتولى السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الصين، علماً بأنّ بتّ القضية قد يستغرق عدة أشهر أو سنوات.
ورداً على ذلك، خفّضت الصين رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى "القائم بالأعمال" في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.
وانتقدت الصين فتح سفارة تايوانية بحكم الأمر الواقع في ليتوانيا، ووصفت الإجراء بأنّه "خطوة فاضحة"، مشدّدةً على أنّ أيّ تحرك يسعى إلى دعم استقلال تايوان "محكوم عليه بالفشل".
وأعلنت تايبيه أنّها فتحت مكتباً رسمياً في فيلنيوس مستخدمةً اسم تايوان، "ضاربةً عرض الحائط بالمعارضة القوية والثني المتكرر من جانب الصين"، وفق البيان الصادر عن بكين.
