قُتل نحو 173 مدنياً، وخُطف 37 خلال 4 أشهر في جنوب السودان في قتال بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير، والموالين لنائب الرئيس ريك مشار، بحسب ما أعلنت، الثلاثاء، الأمم المتحدة التي دانت أيضاً العديد من حالات العنف الجنسي.

وحصلت المواجهات بين شباط/فبراير، وأيار/مايو في بلدات كوش ولير وماينديت، على بعد 400 كيلومتر تقريباً في شمالي العاصمة جوبا في ولاية الوحدة، وهي معقل "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المعارضة، التي يرأسها مشار.

وجاء في تقرير صدر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن "الأعمال العدائية في جنوب ولاية الوحدة أسفرت عن تسجيل نحو 173 قتيلاً مدنياً و12 جريحاً و37 امرأة وطفلاً مخطوفين".

ولفت التقرير إلى أن بعض المخطوفين عانوا من "عنف جنسي"، وبعضهم  "فتيات يبلغن ثمانية أعوام فقط"، وتوفيت فتاة عن عمر التاسعة بعد "اغتصاب جماعي"، بحسب الأمم المتحدة التي أشارت إلى أنها وثّقت 131 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي.

ودفعت أعمال العنف هذه بنحو 44 ألف شخص إلى الفرار من قراهم. 

• مواضيع متعلقة

جنوب السودان: قتلى بينهم مدنيون خلال محاولة اعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق

اليوم 06:29

بإذن من "جيش" الاحتلال.. عصابات تسطو على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة

21 تشرين ثاني

وترى الأمم المتحدة أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية للرئيس سالفا كير هي "المسؤولة الرئيسية عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان"، متحدثة عن هجمات "متعمّدة".

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هيسوم، "لقد ارتُكبت انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب".

وذكّر بأن، بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات "حماية المدنيين والتحقيق في شبهات انتهاكات لحقوق الإنسان".

ومنذ استقلاله عن السودان في العام 2011، شهد جنوب السودان، حرباً أهلية وكوارث طبيعية وجوعاً وأعمال عنف عرقية وصراعات سياسية.

وينص اتفاق سلام موقع في العام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة داخل حكومة وحدة وطنية تشكلت في شباط/فبراير 2020 مع كير رئيساً لها ومشار نائباً له، لكن الاتفاق ظلّ غير مطبّق إلى حد كبير، تاركاً البلاد في حالة من الفوضى.

وتتهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بانتظام قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن، وإذكاء العنف وقمع الحريات السياسية، واختلاس الأموال العامة.