تزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي.. وعمليات قتل المدنيين تتضاعف
العنف يصل إلى مستويات قياسية في هايتي، وتقرير للأمم المتحدة يتحدث عن تزايد تهريب الأسلحة إلى هذا البلد، الذي يشهد أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية عميقة غير مسبوقة.
أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت، بتزايد تهريب الأسلحة إلى هايتي، حيث "وصل العنف إلى مستويات قياسية".
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إنّ "مسدسات وأحياناً رشاشات ثقيلة يتم تهريبها الآن، في سياق تدهور سريع وغير مسبوق للأمن".
واعتمد المكتب في استنتاجاته على "الزيادة الأخيرة في عمليات ضبط الأسلحة النارية، وتقارير الاستخبارات وقرارات المحاكم".
وأجرت منظمة الأمم المتحدة 45 مقابلة مع قادة سياسيين، ووكالات تنمية، وخبراء وناشطين في المجتمع المدني، كما أشارت إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام.
وتشهد هايتي منذ سنوات أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية عميقة، وقد أدّى اغتيال الرئيس، جوفينيل مويس في تموز/يوليو 2021، إلى تفاقم الوضع سوءاً.
اقرأ أيضاً: 19 ألف شخص في هايتي يواجهون مستويات "كارثية" من جراء انعدام الأمن الغذائي.
كذلك، لفت تقرير الأمم المتحدة، إلى ارتفاع عدد جرائم القتل المسجلة من 1141 عام 2019، إلى 2183 عام 2022، وحالات الخطف من 78 إلى 1359 في الفترة نفسها، مع سيطرة عصابات على أكثر من نصف البلاد.
وتأتي معظم الأسلحة إلى هايتي من الولايات المتحدة، وتنقل أولاً عبر فلوريدا، حيث "غالباً ما يتولى أفراد من الجالية الهايتية إخفاءها في حاويات مواد يتم استيرادها يومياً".
والمسدسات التي تُباع بأقل من 500 دولار بشكل قانوني في الولايات المتحدة، يمكن أن يبلغ سعرها 10 آلاف دولار في هايتي، علماً أن العصابات تفضّل شراء بنادق "إيه كاي47" و"إيه آر 15"، وفق التقرير.
وتتعثر عمليات التصدي لتهريب الأسلحة بسبب سهولة اختراق الحدود، ونقص موارد الجمارك، وجهاز خفر السواحل الذي لا يملك سوى سفينة واحدة تعمل، فضلاً عن الفساد والتخويف.
وخلص التقرير إلى أنّ "الاستثمار في الشرطة، وإصلاح العدالة الجنائية، ومكافحة الفساد ضرورية لاستعادة الأمن".
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت سلطات هايتي إصابة رئيس مجلس الشيوخ، جوزيف لامبرت، في هجوم مسلح في منطقة تسيطر عليها العصابات المسلحة داخل العاصمة، بورتو برنس.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، وبعد أكثر من عامين على مغادرة آخر عناصر شرطة الأمم المتحدة البلاد، وصلت طائرات عسكرية تابعة للولايات المتحدة وكندا إلى عاصمة هايتي، حاملةً معدّات أمنية ومدرعات لمصلحة الشرطة الوطنية في بورتو برنس، بحسب ما ذكرت حكومتا البلدين في بيانهما المشترك، والذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية.
وفرض مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، نظام عقوبات، يستهدف العصابات التي تُرهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم إحدى العصابات.