قال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن القتال في منطقة أمهرة، بين الجيش الإثيوبي ومسلحين، تسبب بمقتل 183 شخصاً على الأقل، وهو أكبر عدد من القتلى تعلنه جهة مستقلة حتى الآن في الصراع المستمر منذ شهر.

وأضاف المكتب، في بيان، أن أكثر من ألف شخص أُلقي القبض عليهم في أنحاء البلاد، كثيرون منهم من الشبان من جماعة أمهرة العرقية، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، رداً على أعمال العنف. 

ولم يردّ المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية بعدُ على طلب للتعليق.

وتفاقم الصراع بسبب ما أُثير في منطقة أمهرة، ثانية أكبر المناطق في إثيوبيا من حيث عدد السكان، بشأن سعي الحكومة لتقويض أمن المنطقة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

واستعادت القوات الحكومية من المسلحين البلدات والمدن الرئيسة في جميع أنحاء المنطقة، في وقت سابق من هذا الشهر، لكن الصراع ما زال مستمرّاً.

وجاء في بيان مكتب حقوق الإنسان أنه "مع تأكيد القوات الاتحادية مجددا انتشارها في بلدات معينة، وتراجع ميليشيا فانو (ميليشيات محلية) إلى المناطق الريفية، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى وقف عمليات القتل والانتهاكات والتجاوزات الأخرى".

وقال طبيبان، رفضا كشف هويتيهما نتيجة أسباب تتعلق بسلامة كل منهما، إن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا في أعمال عنف جديدة، اندلعت في بلدة ديبري تابور، يوم الأحد.

وقال أحدهما إن الاشتباكات اندلعت بعد نحو أسبوع من دخول الجيش الإثيوبي للبلدة.

وقال الطبيب الآخر إن ثلاثة مدنيين وأربعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم في أثناء قتالهم إلى جانب الجيش الإثيوبي.

• مواضيع متعلقة

بإذن من "جيش" الاحتلال.. عصابات تسطو على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة

21 تشرين ثاني

إثيوبيا تتعهد بمواصلة القتال ضد "حركة الشباب" بعد إعلان الصومال استبعادها من بعثة الاتحاد الأفريقي

17 تشرين ثاني

ومنذ أيام، وافق برلمان ولاية أمهرة الأثيوبية على "طلب استقالة الرئيس الإقليمي يلكال كيفالي، وعيّن أريغا كيبيدي ليحلّ مكانه"، وفق البيان الذي نشرته مؤسسة أمهرة للإعلام، "أميكو".

وكان كيفالي قدّم استقالته، الأربعاء الماضي، في أعقاب إعلان الحكومة الفدرالية مؤخراً حالة الطوارئ هناك، في مواجهة تصاعد اشتباكات مسلحة بين مسلحين والجيش.

وجاءت الاستقالة بعد أن عقد البرلمان المحلي في أمهرة جلسة طارئة، وناقش الوضع الأمني الحالي. وفي نهاية المناقشات، تم الاتفاق على "الحاجة إلى إصلاحات ثابتة".

يُذكَر أنّ البرلمان المحلي انتخب يلكال كيفالي أسريس في أيلول/سبتمبر 2021. ويهيمن على هذا البرلمان حزب "الازدهار"، الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد. ويُعدُّ كيبيدي، خلف كيفالي، غير معروف نسبياً في الساحة السياسية. 

وشهدت منطقة أمهرة، منذ نيسان/أبريل الماضي، أعمال عنف مسلح اندلعت بعد إعلان الحكومة الفدرالية رغبتها في تفكيك "القوات الخاصة" في البلاد، وهي وحدات مسلّحة أنشأتها بعض الولايات الإقليمية منذ 15 عاماً. ويرى القوميون في أمهرة في هذا القرار رغبةً في إضعاف منطقتهم.

وأعلنت الحكومة الفدرالية حالة الطوارئ في 4 آب/أغسطس الحالي، بعد تجدّد القتال، في مطلع تموز/يوليو، بين الجيش ومسلّحين محليين في منطقة أمهرة، شمالي البلاد، بينهم مقاتلو ميليشيات محلية معروفة باسم "فانو". 

وفي الـ9 من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الإثيوبية "تحرير" المدن الكبرى في منطقة أمهرة من خطر "العصابات المسلحة"، بعد معارك استمرّت أياماً بين قوات الجيش الإثيوبي والمسلحين.

وفي 13 آب/أغسطس، قُتل 26 شخصاً على الأقل في بلدة فينوت سيلام في ضربة جوية، بحسب ما قال مسؤول في أحد المستشفيات، وأحد السكان، لوكالة "فرانس برس".

وتثير أعمال العنف في أمهرة مخاوف بشأن عدم استقرار ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث التعداد السكاني، وذلك بعد تسعة أشهر على التوصل إلى "اتفاق سلام" وضع حداً لصراع عسكري استمر عامين في منطقة تيغراي المجاورة، حيث قدّمت الميليشيات و"القوات الخاصة" في أمهرة دعماً حاسماً إلى الجيش الإثيوبي، ضد قوات المتمردين في تيغراي. 

وتضم إثيوبيا أكثر من 80 إثنيةً متعددة اللغات. وكثيراً ما واجهت صعوبةً في إدارة التنوع داخل البلاد. وتضم الجمهورية الاتحادية 12 ولايةً إقليميةً، تقوم على أسس عرقية ولغوية، ومجلسين إداريين، بما في ذلك أديس أبابا.

وتسكن منطقة أمهرة في الغالب إثنية الأمهرة، وهي ثانية أكبر المجموعات العرقية في البلاد، من حيث عدد السكان.