الأمم المتحدة: توسع المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب.. وعنف المستوطنين بلغ مستويات صادمة
المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يقول إنّ المستوطنات في الضفة الغربية زادت 24300 وحدة في العام نهاية تشرين الثاني/أكتوبر الماضي بتوسع قياسي.
-
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية جريمة حرب
بعد أيام من مصادقة "إسرائيل" على قرار ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية".
وأضاف تورك أن "توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيراً للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي".
وهو ما وصفه بأنه "جريمة حرب بحسب القانون الدولي"، لافتاً إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة "زادت 24300 وحدة العام الماضي وتحديداً حتى تشرين الثاني/أكتوبر 2023".
وتابع تورك: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، وهذا يهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية لديها مقومات البقاء".
وجاء في تقرير لمفوضية حقوق الانسان أنّ "إسرائيل" تخطط لبناء 3476 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ما يرفع عدد الوحدات الجديدة إلى 34300 وحدة في الفترة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر2023، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الرصد في عام 2017. وشمل ذلك زهاء 9670 وحدة في القدس المحتلة".
من جانبها، انتقدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، "إسرائيل" لاستمرارها في بناء مستوطنات غير قانونية على مدى عقود.
وكتبت ألبانيز على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "إسرائيل تبني على مدى 56 عاماً مستوطنات غير قانونية، 300 منها الآن في الضفة الغربية والقدس وحدها، وهي آخذة في التزايد".
وأضافت "مجرد كلمات الإدانة لا يمكن أن تمحو عقوداً من تحدي القانون الإنساني الدولي والإفلات من العقاب".
وكان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قد صادق قبل أيام على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، في تحرك لقي إدانة عربية ودولية واسعة.
والشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "إسرائيل ستبدأ، في ذروة الحرب، سلسلة خطوات لتشريع المستوطنات في الضفة الغربية"، مدعية أن ذلك يحصل "رغماً عن إدارة بايدن" .
وأدان أمس، المنسق الأممي لعملية "السلام" بالشرق الأوسط تور وينسلاند، القرار الإسرائيلي وقال في بيان: "أجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأحثّ السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتناع عن الأعمال الاستفزازية".
