الأمم المتحدة تحذّر: إثيوبيا على عتبة "عنف معمَّم".. وأديس أبابا تردّ
الأمم المتحدة تؤكّد مجدَّداً أنَّ "كل الأطراف في النزاع الإثيوبي ترتكب انتهاكاتٍ جسيمةً"، وتحذّر من انتقال هذه الانتهاكات إلى حالة "عنفٍ معمَّم".
-
السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة: التعدُّدية هي من جديد أسيرة عقلية الاستعمار الجديد
قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنَّ "كل الأطراف في النزاع الإثيوبي ترتكب انتهاكاتٍ جسيمةً"، وحذّرت من "عنفٍ معمَّمٍ قد تكون له تداعيات على المنطقة بأكملها".
من جهتها، اتّهمت إثيوبيا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، المجتَمِع في جلسةٍ خاصةٍ لدرس انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد نزاعاً مستمراً منذ 13 شهراً، بـ"التصرف وفق ذهنية الاستعمار الجديد".
وخلال النقاشات، قال السفير الإثيوبي في الأمم المتحدة، زينبي كيبيدي، إنَّ "التعددية هي من جديدٍ أسيرة عقلية الاستعمار الجديد".
وخلال هذا الاجتماع، الذي أتى بطلبٍ من الاتحاد الأوروبي، وبدعمٍ من عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة، تدرس الدول 47 الأعضاء في المجلس اقتراحاً بشأن تسمية محققين سيعملون على رصد انتهاكاتٍ محتَملةٍ لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب.
وتحدّثت السفيرة السلوفينية، أنيتا بيبات، باسم الاتحاد الأوروبي، وقالت إنَّ "الخطورة والحجم للانتهاكات والفظائع المرتكبة في حق المدنيين من جانب كل الأطراف غيرُ مقبولين"، وأضافت أنَّ "من الُملحّ والضروري إقرارَ آليةِ تحقيقٍ دوليةٍ مستقلةٍ".
في المقابل، دعمت الدول الأفريقية، على لسان ممثل الكاميرون، السفير سالومون إهيث، إثيوبيا. واعتبرت أنَّ آليةً كهذه "ستأتي بنتائجَ عكسيةٍ، ومن شأنها تأجيج التوتر".
ورأت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ندى الناشف، أنَّ "آليةً دوليةً ستكون عنصراً مهماً في غياب الجهود الكبيرة من جانب السلطات لتحديد المسؤوليات".
وبيّنت الناشف أنَّ "الأمم المتحدة تواصل تلقّي تقاريرَ موثوقة عن انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، وتجاوزاتٍ ترتكبها جميع الأطراف".
كراهية وعنف
وأكَّدت الناشف أنَّ "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفعٌ جداً، وقد يتصاعد إلى عنفٍ معمَّمٍ"، محذِّرةً من أنَّ "هذا الأمر قد تكون له تداعياتٌ كبيرةٌ، ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا، بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة".
وفي الـ 2 من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ "التي تثير كثيراً من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان لأنها أدّت إلى توقيف آلاف الإثيوبيين، وبينهم موظفون في الأمم المتحدة"، وفق ما أكدت الناشف.
وأضافت "في حين أُفرج عن بعض الأشخاص الذين أُوقفوا في الأسابيع الـ 6 الأخيرة، نقدّر عدد الأشخاص الذين لا يزاولون موقوفين بين 5000 و7000، وبينهم 9 موظفين في الأمم المتحدة".
وطالبت المسؤولة الأممية بالسماح لمراقبين مستقلين، ولاسيما المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان، بالوصول إلى كل مراكز الاعتقال.
ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر، خَلُصَ تحقيقٌ مشتركٌ بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الإثيوبية لحقوق الانسان، التي شكّلتها الحكومة الإثيوبية، إلى "ارتكابِ كلِّ الأطراف جرائمَ يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية".
