يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعددهم قرابة الـ500، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم السادس عشر على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أنّ قرار الإداريين جاء على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي، حيث وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بحق أسرى سابقين ومعتقلين جدد 1595.

يُشار إلى أنّه ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

• مواضيع متعلقة

إعلام إسرائيلي: الحياة في الشمال معطلة كلياً وادعاءات الحكومة لا يشعر بها المستوطنون

اليوم 10:06

الدفاع المدني في غزة: أضرار جسيمة في خيام آلاف النازحين بعد تدفق مياه الأمطار إلى داخلها

24 تشرين ثاني

ويستمر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، والناطق باسم "حماس" يحذّر من مواصلة الإهمال الطبي ضد الأسير ناصر أبو حميد.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أكد أنّ المعتقلين الإداريين سيشرعون في مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ومطلع الشهر الحالي، ومع استمرار الأسرى في مقاطعة محاكم الاحتلال، انطلقت حملة إلكترونية تحت وسم "قرارنا حرية" من أجل دعم 500 أسير إداري في سجون الاحتلال في خطوتهم.

والاعتقال الإداري "هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد"، بزعم "وجود تهديد أمني، من دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام".‎