الأردن: مجلس النواب يفصل العضو محمد الفايز بسبب رسالةٍ إلى السعودية!

بعد جلسة تصويت على خلفية رسالة سابقة وجّهها إلى ولي العهد في السعودية، مجلس النواب الأردني يفصل النائب محمد الفايز.

  • الأردن: مجلس النواب يفصل العضو محمد الفايز بسبب رسالة للسعودية!
    مبنى مجلس النواب الأردني (أرشيف)

قرّر مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، فصل النائب محمد الفايز، إثر رسالةٍ وجّهها إلى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، ناشده فيها عدم إرسال مساعدات إلى الأردن، كي لا تصل إلى "جيوب الفساد والفاسدين"، بعدما كان قد قدّم استقالته من المجلس الشهر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أنّ مجلس النواب قرّر فصل الفايز، مشيرةً إلى أنّ "92 نائباً من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، وصوّتوا على قرار اللجنة القانونية المتعلّق بفصل الفايز".

وجاء في حيثيّات القرار أن السبب هو مخالفة النائب "الأعراف البرلمانية والدبلوماسية، في ما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالةٍ موجّهة إلى دولة عربية شقيقة، وتشويه سمعة المملكة الأردنية من خلالها".

وكان الفايز قد وجّه، منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، رسالةً إلى ابن سلمان عبر سفير الرياض لدى الأردن، قال فيها: "لا نريد مساعدات ولا نريد هبات فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على قلوبنا تأبى كرامتنا أن يقال عنا شعب الشحاذين".

وأضاف: "كل هباتكم تصل إلى جيوب الفساد والفاسدين"، مؤكداً: "نسمع بالمساعدات للدولة، ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبيّ".

وقدّم الفايز الذي ينتمي إلى قبيلة بني صخر، إحدى أكبر القبائل في الأردن، ويشغل الكثير من أبنائها مناصب قيادية في الدولة، استقالته من مجلس النواب في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مبرّراً ذلك بـ"عدم قدرة المجلس على تحقيق شيء".

وبحسب الدستور الأردني، يملك مجلس النواب صلاحية البتّ في طلب استقالة النواب رفضاً أو قبولاً، فإذا رفضها تبقى عضوية النائب مستمرة لاستكمال مدّة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات، حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس. أمّا إذا قبلها بأكثرية أعضائه، فيتم ملء المقعد.

ويأتي هذا في وقتٍ يُعاني الأردن من أوضاع اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة "كوفيد"، حيث  ارتفعت نسب البطالة في العام 2021 إلى نحو 25%، وفقاً للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.

كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24%، وتجاوز الدين العام 55 مليار دولار، أي بنسبة تزيد على 106% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً: الأردن: اعتقال 44 شخصاً خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات

اخترنا لك