اتهمت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الثلاثاء، أجهزة السلطة الفلسطينية بتشويش إجراءات محاكمة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، والتأثير على الشهود الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال، بحسب ما أوردت المجموعة الحقوقية في بيان لها.

وقالت المجموعة الحقوقية إنّ "ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات في الخليل، بما في ذلك اعتقال حسين بنات، الشاهد الرئيسي في اغتيال نزار بنات، هو تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة وتأثير على شهود الحق العام".

وأوضحت أنّ "حادثة إطلاق النار التي تعرّض لها منزل عائلة الراحل بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم، كانت مقدمة لقتله". 

الأحداث المرتبطة باغتيال بنات جاءت وسط صمت مستمر

كما أكّدت المجموعة أنّ "الأحداث المرتبطة باغتيال بنات جاءت وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين"، مشيرةً إلى أنّها "ترى في هذا السلوك السلبي إهداراً متعمداً لمبدأ سيادة وتطبيق القانون".

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنّها تتابع منذ بداية إجراءات محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات التي بدأت أولى جلساتها يوم 14 أيلول/سبتمبر الماضي، أمام المحكمة العسكرية في رام الله، وما تلا ذلك من تأجيل لجلسة المحاكمة لأكثر من مره بسبب تعذر حضور وكيل المتهمين وفق ما أُبلغت به المجموعة لظروف صحية خاصة به.

وأكدت أنّ ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر 24 من حزيران/يونيو الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا يوم 4 أيار/مايو 2021، لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى محافظة الخليل، بهدف اعتقال 15 شخصاً أُدرجت أسمائهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة، كان الناشط نزار بنات.

وشددت على أنَ "لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار، إلا أنّ ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال وقرار التكليف وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة من جهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي".

كذلك طالبت المجموعة في بيانها "بضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأن تكون السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود". 

• مواضيع متعلقة

مصادر في "حماس" تنفي خروج قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

18 تشرين ثاني

خوفاً من تكرار اشتباكات أمستردام.. فرنسا تشدد الإجراءات قبل مباراة كرة القدم مع "إسرائيل"

13 تشرين ثاني

الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تلاحق 12 فرداً من عائلة بنات 

هذا وتلاحق الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية 12 فرداً من عائلة بنات في الخليل، حيث اقتحمت، أمس الثلاثاء، عدداً من منازل العائلة بنات ومحالها التجارية، بحثاً عن أفراد من العائلة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، حسين بنات، الشاهد الثاني في قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، من منزله في المنطقة الجنوبية بالخليل، قبيل موعد انعقاد المحكمة الثانية للمتهمين في اغتياله.

الشاهد حسين بنات يعاني من حالة صحية سيئة جداً في الاعتقال

وأوضحت عائلة بنات أنّ حسين "يعاني من أمراض مزمنة وحالة صحية سيئة جداً، ويتعرض للتعذيب لإرغامه على تغيير إفادته التي أدلى بها أمام النيابة العامة"، مضيفةً أنّ "السلطة الفلسطينية تحارب العائلة في رزقها، وقامت بوقف عمل عدد من أفراد العائلة للضغط عليهم لتقديم تنازلات في قضية نزار".

وبحسب شهود عيان من أفراد عائلة بنات، فإنّ القوة المشتركة التابعة للسلطة اقتحمت عدداً من منازل العائلة ومحالها التجارية في المنطقة الجنوبية الخاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية.

عمار بنات صرّح أنّ "القوة الأمنية المشتركة أبلغت العائلة بالبحث عن 12 فرداً منها، متهمين بقضية إطلاق النار على منزل أحد أفراد الأجهزة الأمنية المتهمين باغتيال نزار بنات".

فيما نفت عائلة بنات مزاعم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، وقال عمار بنات إنّ "الاتهامات الموجهة لأفراد العائلة عارية من الصحة، وأنّ العائلة أدانت إطلاق النار على المنزل"، وأفادت بأنّ "من أطلق النار هو ذات الطرف الذي اغتال نزار".

كما أشارت العائلة إلى أنّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ومن خلال هذه الادعاءات تهدف إلى "ثني العائلة عن سيبل تحقيق العدالة، وجرها إلى مربع الاشتباك العشائري عن طريق خلق الفتن".

عائلة بنات: لا وجود للحلول العشائرية في القضية

وأكدت أنّ قضية الناشط بنات هي "قضية رأي عام وقضية سياسية وحقوقية بحتة، ولا وجود للحلول العشائرية في القضية، لافتةً إلى أنّ "القضية التي اعتقل على ذمتها ابنها حسين هي ذات القضية التي يطارد عليها 12 فرداً من العائلة".

يذكر أنّ النيابة العسكرية أنهت في 5 أيلول/سبتمبر الماضي، التحقيقات في قضية الاغتيال، ووجهت تهمة الضرب المفضي للموت إلى 14 عنصراً وضابطاً من بينهم عقيد ضمن القوة التي شاركت في مهمة إلقاء القبض على نزار، بالإضافة إلى تهمة عدم إطاعة الأوامر العسكرية. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشهيد نزار بنات تُوُفّي بعد وقت قصير من توقيفه من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بينما تحدّثت عائلته عن "اغتيال" تعرّض له، وخصوصاً بعد تقرير طبي يؤكد تعرُّضه للضرب.

ولفت طبيب معتمَد من جانب مؤسسات حقوقية، اطّلع على تشريح الجثة، إلى أنّ وفاة بنات لم تكن طبيعية، وأنه تعرَّض للضرب، مضيفاً أنّ "الآثار على الجسم تؤكد أن الوفاة وقعت بعد أقل من ساعة من اعتقاله".