اتفاق ديمقراطي - جمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي على تنظيم الأسلحة
أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يتوصلون إلى اتفاق حول عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية في البلاد.
-
اتفاق بين أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأميركي على تنظيم الأسلحة
أعلن عشرون عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، اليوم الأحد، توصلهم إلى اتفاق حول عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلّفت صدمةً في البلاد.
وتتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وتدابير بشأن تأمين المدارس.
وقالت المجموعة المكوّنة من أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في بيان: "نعلن اليوم توصلنا إلى اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا".
وأضاف بيان المجموعة: "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون من أمراض نفسية على شراء الأسلحة".
لكنّ الإجراءات لا تشمل مطالب إصلاحية يدعو إليها الديمقراطيون، في مقدمهم الرئيس جو بايدن، ومع ذلك أشاد الرئيس الأميركي فور إعلان الاتفاق بـ"التقدم" الذي اعتبره غير كافٍ ولكنه "مهم".
وقال بايدن: "من الواضح أنّه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقرّه الكونغرس منذ عقود".
وأكّد أنّه "بوجود دعم من الحزبين، ليس هناك أعذار للتأخير، ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
وكان الرئيس الأميركي قد ناشد المشرّعين إقرار قوانين أكثر تشدداً بشأن حيازة السلاح، تشمل حظراً على بيع الأسلحة الهجومية، في مسعى لوضع حدّ لعمليات إطلاق نار واسعة قال إنها تحوّل المجتمعات الأميركية إلى "ساحات قتل".
ودعا بايدن إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تشمل "حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات العالية القدرة"، وإن "تعذّر ذلك يتعيّن رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة إلى 21 من 18".
واهتزّت الولايات المتحدة، التي لديها معدل وفيات بأسلحة نارية أعلى من أي دولة غنية أخرى، في الأسابيع الأخيرة، بسبب إطلاق النار العشوائي، وكان آخرها حادثة حصلت قبل يومين، حيث فتح مسلح النار في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند الأميركية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطرة، قبل أن تعتقل الشرطة المسلح بعد تبادل لإطلاق النار.
وفي أواخر الشهر الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاماً النار داخل مدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 تلميذاً ومعلمتين.
وأمس السبت، شارك الآلاف في تظاهرات عمّت الولايات المتحدة، للمطالبة بالتشدّد في ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حدّ للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.
وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأميركيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حدّ سواء، قوانين أقوى للحدّ من حمل السلاح، لكنّ الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.
