إعلان حال الطوارئ في لوس أنجلوس بسبب ارتفاع أعداد المشردين في المدينة
عمدة مدينة لوس أنجلوس، كارين باس، تعلن حال الطوارئ في المدينة وتفعيل مركز عمليات الطوارئ، بسبب أزمة ارتفاع أعداد المشردين الحادة.
أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس، كارين باس، اليوم الاثنين، حال الطوارئ في المدينة، وسط أزمة حادة للسكان المشردين.
وأفادت باس بأنّها قامت بتغيير جذري في كيفية معالجة التشرد في المدينة، وإعلان حال الطوارئ وتفعيل مركز عمليات الطوارئ، وذلك في أول يوم لها في منصبها.
وشددت العمدة على أنّها لن تقبل "أزمة التشرد" المستمرة في المدينة لأنها تؤثر حالياً على أكثر من 40 ألف ساكن، موضحةً أنّ "لوس أنجلوس" تمر بأزمة إنسانية تحصد أرواح خمسة من المشردين على الأقل يومياً.
ولفتت باس إلى أنّ "معدل الوفيات والنزوح الجماعي للمشردين في لوس أنجلوس قد تجاوز بالفعل تلك الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل زلزال نورثريدج وإعصار هارفي".
وأكّدت أنّ "لوس أنجلوس ستستجيب للأزمة ببناء المزيد من المساكن والملاجئ للسكان الذين أُجبروا على العيش في الشوارع".
وأضافت أنّ الأمر التنفيذي الذي ستوقعه في الأيام المقبلة لإنشاء برنامج "إنسيد سيف" سيخلق نهجاً على مستوى المدينة لمعالجة المعسكرات والتشرد في الشوارع لتزويد الناس بالمساكن والخدمات، وإعادة تأهيل الأماكن العامة.
وقالت باس: "أناشد سكان مدينتنا ليس فقط بأن يحلموا بلوس أنجلوس التي نريدها، بل أن يشاركوا في تحقيق الحلم".
وقد تعهدت باس إدخال أكثر من 17000 شخص بلا مأوى في مساكن في عامها الأول من خلال مزيج من المرافق المؤقتة والدائمة.
يشار إلى أنّ قضية التشرد في "لوس أنجلوس" تطال أكثر من 40 ألف شخص يعيشون في مخيمات مليئة بالقمامة أو عربات سكن متنقلة صدئة انتشرت في كل حي تقريباً.
وتأتي هذه الأزمة وسط معدلات التضخم المرتفعة والعلامات على اقتراب الاقتصاد من الركود.
وبحسب استطلاع رأي أجراه موقع pewresearch، فإنّ "حوالى 52% من الآباء ذوي الدخل المنخفض لم يكن يملكون العام الماضي ما يكفي من الطعام، أو الإيجار أو الرهن العقاري".
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7.7% في تشرين الأول/أكتوبر مقارنةً بتشرين الأول/أكتوبر 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك المرجعي.
ووافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) الشهر الماضي، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة توالياً بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، كجزء من معركته الشرسة، لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأميركي.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حذّر "بنك أوف أميركا" من أنّ معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لسحق التضخم، ستجعل الاقتصاد الأميركي يفقد عشرات الآلاف من الوظائف شهرياً، بدءاً من أوائل العام المقبل.
وأفادت أحدث نماذج "بلومبرغ إيكونوميكس"، بأنّ احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أصبحت مؤكدة.