إطلاق سراح المتهمين بقتل نزار بنات بكفالة
مصادر قضائية فلسطينية تؤكد أنّ السلطة الفلسطينية أطلقت سراح المتّهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات بكفالة، وعائلته نعدّ القرار "تلاعباً وظلماً".
-
الشهيد نزار بنات
أكدت مصادر قضائية فلسطينية، اليوم الأربعاء، أنّ السلطة الفلسطينية أطلقت سراح المتّهمين بقتل الناشط السياسي نزار بنات بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.
وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجّهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، طلباً بـ"منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/يوليو المقبل بضمان الجهاز الذي يعملون لديه".
وبرر النائب العام العسكري طلبه بانتشار فيروس كورونا في السجن الذي يقبعون فيه.
وقال مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس": "ما عرفته أنّه تم التقدم بطلب إطلاق سراحهم بكفالة، أمس الثلاثاء، على أن يحضروا أوقات المحاكمة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ نزار بنات استشهد بعد وقت قصير من توقيفه من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بينما تحدّثت عائلته عن "اغتيال" تعرّض له، وخصوصاً بعد تقرير طبي يؤكد تعرُّضه للضرب.
ولفت طبيب معتمَد من جانب مؤسسات حقوقية، اطّلع على تشريح الجثة، إلى أنّ وفاة بنات لم تكن طبيعية، وأنه تعرَّض للضرب، مضيفاً أنّ "الآثار على الجسم تؤكد أن الوفاة وقعت بعد أقل من ساعة من اعتقاله".
وعدّت عائلة بنات إطلاق سراح الموقوفين تلاعباً وظلماً. وقالت زوجة الشهيد بنات لـ"فرانس برس": "ما أستطيع قوله هو أنّ إطلاق سراحهم ظلم واضح، وتأكيد أنّ اغتيال نزار كان بقرار سياسي وليس عن طريق الخطأ".
وأضافت: "نحن قلنا أكثر من مرة لا يمكن للقاتل أن يكون القاضي"، مؤكدة "إذا كانت السلطة الفلسطينية تخشى من انتشار الكورونا، فلماذا لا تطلق سراح المعتقلين لديها في قضايا أخرى".
وشهدت مدن فلسطينية تظاهرات احتجاجاً على استشهاد بنات، مطالبين بكشف حقيقة وفاته. وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين لتفريقهم.
واتهمت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، العام الماضي أجهزة السلطة الفلسطينية بتشويش إجراءات محاكمة قتلة الناشط السياسي نزار بنات، والتأثير في الشهود الذين يتعرضون للملاحقة والاعتقال، بحسب ما أوردت المجموعة الحقوقية في بيان لها.
