قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إنّ على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "يلتزم بالمهنية والحيادية، بما ينسجم وقوانين الوكالة، بعيداً عن ضغوط الكيان الصهيوني".

وأضاف إسلامي: "نأسف لتصريحات غروسي لأنّ الوكالة تشرف بشكل كامل على برنامج ايران النووي".

وأشار إلى أنّ "كاميرات المراقبة التي تمّ توقيفها تابعة للاتفاق النووي"، لافتاً إلى أنّ "إعادة نصب الكاميرات مرهون بعودة الأطراف الأخرى إلى الاتفاق النووي". 

كذلك أوضح أنّ "موضوع حذف حرس الثورة من قائمة الارهاب، ليس الموضوع الوحيد المتبقي في المحادثات".

• مواضيع متعلقة

وفد من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يزور الجزائر

اليوم 03:24

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في تصريح خاص للميادين إنّ "الأطراف الأخرى في المحادثات النووية تدرك جيداً أننا ملتزمون تنفيذ قانون مجلس الشورى، والإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات، لحماية مصالح الشعب الإيراني"، مؤكداً: "سنواصل تخصيب اليورانيوم حتى تحقيق احتياجات إيران".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "ردّ طهران على العقوبات الأميركية الأخيرة ضدها كان بتشغيل المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة".

وأشار إلى أنّ "العقوبات الأميركية الجديدة إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها أبداً"، وأنّه "لا يمكن  أن تحصل أميركا على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر سياسة مواصلة فرض العقوبات".

وقبل أيام، قال غروسي إنّ "تخلي إيران التدريجي عن التزاماتها تجاه البرنامج النووي لا يعني أنها تصنّع سلاحاً نووياً".

وفي مقابلة له مع صحيفة "باييس" الإسبانية، أضاف غروسي: "لدينا اليوم برنامجاً نووياً نما بشكل ملحوظ، أكثر بكثير مما كان عليه في العام 2015، وهذا النمو ليس كمياً فحسب، بل نوعياً أيضاً".

وتدرس إيران حالياً مسوّدة الاتفاق النووي التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، بحسب تصريح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الاثنين الماضي.