أودينغا يتعهّد الطعن قضائياً في نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا
السياسي الكيني، رايلا أودينغا، يؤكد عزمه الطعن قضائياً في نتائج الانتخابات، التي أُجريت الأسبوع الماضي، ويصفها بـ"المهزلة".
-
أودينغا يتعهّد الطعن قضائياً في نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا
دافع السياسي الكيني المخضرم، رايلا أودينغا، اليوم السبت، عن عزمه الطعن قضائياً في نتائج الانتخابات، التي أُجريت الأسبوع الماضي، ووصفها بأنها "مهزلة"، وذلك بعد أن فاز فيها نائب الرئيس المنتهية ولايته، وليام روتو.
وكان رئيس اللجنة الانتخابية في كينيا أعلن روتو رئيساً منتخباً بعد أن فاز على أودينغا بهامش يقلّ عن نقطتين مئويتين، وذلك بعد فترة ترقب لنتائج استحقاق التاسع من آب/أغسطس، استمرت عدة أيام، وسادها التوتر.
ومعسكر أودينغا ليس الجهة الوحيدة التي اعترضت على النتائج، إذ احتج عليها، في تطوّر يثير الاستغراب، أربعة من المفوضين السبعة في الهيئة الانتخابية، التي أشرفت على الاستحقاق.
وقال أودينغا، البالغ 77 عاماً، في مقر إقامته في نيروبي بعد لقائه مسؤولين دينيين: "نريد إحقاق العدالة كي يعم السلام".
وتابع أودينغا: "قرّرنا اتّباع القانون واللجوء إلى المحكمة العليا، من أجل طرح ما لدينا من أدلة، كي نبيّن أن ما جرى لم يكن انتخاباً، بل مهزلة"، مضيفاً: "نحن نفعل ذلك للدفاع عن ديمقراطية بلادنا، التي ناضل كثر من أجلها".
وبهزيمته في انتخابات التاسع من آب/أغسطس، يكون السياسي الكيني المخضرم خسر الاستحقاقات الرئاسية الخمسة التي خاضها كافة، على الرغم من أنه حظي في الاستحقاق الأخير بتأييد الرئيس المنتهية ولايته، أوهورو كينياتا، ودعم حزبه الحاكم.
وكل الاستحقاقات الرئاسية في كينيا، منذ عام 2002، شهدت احتجاجات على النتائج، وأدت النزاعات التي نجمت عن ذلك إلى أعمال عنف دامية.
وفي آب/أغسطس 2017، ألغت المحكمة العليا الانتخابات بعد أن رفض أودينغا الاعتراف بفوز كينياتا. وشهدت البلاد، في إثر ذلك، احتجاجات شهدت مقتل العشرات على أيدي عناصر الشرطة.
وينظر كثر إلى القرار القضائي المرتقب على أنه اختبار لنضج الديمقراطية في أكبر قوة اقتصادية في شرقي أفريقيا.
وشهدت كينيا، في عام 2007، أسوأ أعمال عنف اندلعت على خلفية استحقاق انتخابي، إذ قضى حينها أكثر من 1100 شخص في أعمال عنف بين قبائل متنافسة.
ومهلة تقديم أودينغا، أو أي معترض آخر، طعناً في النتائج أمام المحكمة العليا، تنقضي الإثنين، الساعة 11,00 ت. غ.
وبعد تقديم الطعن، أمام الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة 14 يوماً لإصدار قرار. وإذا أمرت بإلغاء النتائج، فسيتعين تنظيم انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
